شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٧١ - ٦- قاعده در متعارضين، تساقط يا تخيير
ولى جواب ما اين است كه اگر مسئله علم اجمالى به ميان آمد از باب تعارض خارج و در باب علم اجمالى داخل مىگردد و قوانين آن باب را پيدا مىكند و ارتباطى به قوانين باب تعارض ندارد به دليل اينكه وقتى علم اجمالى آمد از هر راهى كه پيدا شود واقع در حق ما منجز مىشود حتى اگر قطع داشته باشيم كه دو دليل متعارض هر دو غير حجت هستند تا چه رسد به اينكه احتمال دهيم و يا يقين كنيم كه احدهما لا حجت است.و قواعد علم اجمالى در بعضى موارد تخيير است و آن باب دوران بين المحذورين است مثل دوران بين وجوب و حرمت دفن ميت كافر و در برخى موارد احتياط است و آنوقتى است كه جمع بينهما ممكن باشد مثل دوران بين ظهر و جمعه،قصر و اتمام و...
نتيجه نهايى:به عقيدۀ ما مقتضاى قاعدۀ اوليه در متعارضين متعادلين تساقط است.
بحث جديد:آنچه تا به حال بحث شد اين بود كه دو دليل متعارض نسبت به مورد معارضه هر دو تساقط مىكنند،ولى الآن بحث در اين است كه هرگاه دو دليل متعارض مشتركا بر نفى حكم ثالث از يك موضوع دلالت داشتند آيا مقتضاى تساقط دو دليل آن است كه على الاطلاق از حجيت مىافتند و در اين جهت نيز حجيت ندارند و يا اينكه در اين جهت چون معارض نيستند هر دو بر حجيت فعليۀ خود باقىاند؟مثال:فرض كنيد حديثى مىگويد:جمعه واجب است و لازمهاش آن است كه مستحب نباشد،و حديث ديگر مىگويد:جمعه حرام است آنهم لازمهاش آن است كه مستحب نباشد حال اين دو حديث در وجوب و حرمت كه معناى مطابقى هريك است تعارض مىكنند و تساقط مىنمايند،ولى نسبت به نفى استحباب هر دو دلالت دارند و معارضى هم ندارند،بلكه هر دو معاضد يكديگرند آيا بالنسبه به اين دلالت هم حجيت ندارند يا خير؟در اين رابطه چند قول است:
١.گروهى قائل به تساقط هستند مطلقا،يعنى مىگويند:اين دو دليل نسبت به نفى ثالث هم از حجيت فعليه ساقط مىشوند.
٢.گروهى قائل به عدم تساقط هستند مطلقا،يعنى مىگويند دو دليل متعارض نسبت به نفى حكم ثالث حجيت دارند.