شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٠ - ١١- اشتراك احكام بين عالم و جاهل
اين بود خلاصۀ دليل انسداد و همانطور كه ملاحظه نموديد اساس اين مقدمات مقدمه دوم بود كه به نظر ما ابطال شد،پس اين دليل باطل است.
١١.اشتراك احكام بين عالم و جاهل
مقدمه يازدهم از مقدمات مباحث حجت در اين رابطه است كه آيا احكام خداوند و واجبات و محرمات الهى مشترك است بين عالم و جاهل و يا اختصاص به افراد عالم دارد و مادامىكه مكلف علم به تكليف پيدا نكند تكليفى در واقع براى او نيست؟در مسئله دو نظريه وجود دارد:
١.علماى شيعه بالاجماع عقيده دارند كه خداوند در واقع و لوح محفوظ احكام را جعل نموده براساس مصالح و مفاسد نفس الأمرية و هر انسانى كه به سن تكليف رسيد،يعنى عاقل و بالغ و قادر شد نسبت به آن تكاليف مكلف است چه عالم و چه جاهل،چه مسلم و چه كافر،پس علم در اصل التكليف دخيل نيست آرى،علم چه تفصيلى و چه اجمالى و يا امارۀ معتبره ظنيه كه قائممقام علماند در تنجز و فعليت تكليف دخالت دارند؛يعنى اگر انسان مكلف،عالم به حكم باشد و يا حجت معتبرهاى در نزد وى بر حكمى از احكام قائم شود اين تكليف واقعى گردنگير او مىشود و اگر مخالفت كند در قيامت عقاب خواهد شد،ولى اگر جاهل به حكم بود و امارهاى هم نداشت معذور است البته جاهل نيز دو قسم است:
١.جاهل مقصر،يعنى كسى كه دسترسى به علم يا امارۀ معتبره داشت و با اين حال كوتاهى نمود و فحص نكرد تا اينكه در مخالفت واقع افتاد چنين انسانى در حكم عالم بوده و به عالم ملحق است.
٢.جاهل قاصر كه دسترسى به هيچ طريق معتبره عقلى و شرعى ندارد،چنين انسانى اگر با حكم واقعى از در مخالفت درآمد عند اللّه و در قيامت معذور است؛يعنى عقاب نمىشود و لكن تمامى انسانها چه عالم و چه جاهل،جاهل هم چه قاصر و چه مقصر و چه من قامت عنده الأمارة و چه غير آن همگى مكلفاند.
٣.اشاعره از اهل سنّت نوعا عقيده دارند كه احكام اللّه مختص به عالمين است؛