شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٩ - دو نكته
الاصول الشخصية التى إحداها الاحتياط و هو مدفوع بان الباطل أولا هو البراءة الكلية و الاحتياط الكلى و ثانيا هو البراءة و الاحتياط الشّخصيان الملحوظان بحسب خصوصيات الوقائع».
ه.مقدمه پنجم از مقدمات دليل انسداد اين است كه پس از ابطال حالات سهگانه اول در مقدمه رابعه خودبهخود طريق رابع متعين مىشود؛يعنى در زمان انسداد باب علم و علمى بايد مراجعه كنيم به ظن مطلق و طبق آن عمل كنيم،حال كه بناست طبق ظن عمل كنيم،ظن دو طرف دارد:١.طرف راجح.٢.طرف مرجوح.به كدام طرف بايد عمل كرد؟لا شك در اينكه عقل مىگويد به طرف راجح اخذ كن؛زيرا اخذ به طرف مرجوح،ترجيح مرجوح بر راجح است و آن عقلا قبيح است.
نتيجه:پس در زمان انسداد باب علم و علمى ما وظيفه داريم به ظن عمل كنيم از هر طريقى كه حاصل شود به استثناى ظنونى كه دليل قاطع بر عدم حجيت آنها قائم شده مثل ظن قياسى،حال اعظم حوادث و وقايع مشكوكه بدينوسيله وضعش روشن مىگردد،آنگاه مىماند موارد اندكى كه در آنها اصلا ظن پيدا نشده،بلكه شك محض است و يا مواردى كه ظن به حكم داريم،ولى ظن باطل مانند ظن قياسى در اين موارد به اصول عمليه مراجعه نموده و خود را از تحير خارج مىسازيم.
ان قلت:خود شما در مقدمه رابعه گفتيد:ما حق نداريم به اصول عمليه مراجعه كنيم چونكه علم اجمالى به تكليف داريم حال چگونه خودتان مىگوييد:در موارد مشكوكه به اصول عمليه رجوع مىكنيم؟
قلت:
قل للتى يدعى فى العلم فلسفة حفظت شيئا و غابت عنك اشياء
آنكه گفتيم ممنوع است،رجوع به اصول عمليه بود ابتدا و قبل الفحص و اليأس اما بعد الفحص و تحصيل الظن فى معظم الفقه بالاحكام الشرعيّة اين ظن سبب مىشود كه آن علم اجمالى ما منحل شود به يك علم تفصيلى به ٧٠%و يك شك بدوى به ٣٠% از حوادث و در اين موارد اجراى اصول عمليه بلامانع است چون بعد الفحص و الياس عن الظفر بالدليل است.