شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٣٥ - ٢- شروط تعارض
الف.دو دليل هر دو يقينآور باشد.
ب.دو دليل هر دو گمانآور باشد.
ج.يكى از دو دليل يقينآور و ديگرى گمانآور باشند.
حال تعارض تنها در صورت دوم است كه دليلين ظنيين باشند اما در صورت اول و سوم تعارض محال است به دليل اينكه اگر يكى از دو دليل يقينآور باشد و ديگرى يقينآور نباشد چنين امرى ممكن است مثل اينكه نص قرآنى بيانى دارد و خبر واحد بيان ديگرى،ولى هرگز نوبت به تعارض نمىرسد،بلكه يقين مىكنيم كه دليل قطعى حجت و صدق است و دليل ديگر لا حجت و كذب است و هرگز لا حجت با حجت تعارض نمىكنند،بلكه حجت برنده است و اما اگر دو دليل هر دو قاطع باشند مانند دو تا نص قرآنى چنين چيزى قطعنظر از مرحلۀ تعارض فى حد نفسه از محالات و باطل است؛زيرا در آن واحد قطع به متنافيين محال است چون يا اجتماع نقيضين لازم مىآيد و يا اجتماع ضدين و كلاهما محالان،يعنى نمىشود در آن واحد هم يقين به وجوب داشته و هم يقين به عدم وجوب يا هم يقين به وجوب و هم حرمت داشته باشم.
بنابراين،تعارض هيچگاه بين دو نص قرآنى واقع نمىشود،بين دو خبر متواتر واقع نمىشود،بين يك نص قرآنى با يك خبر متواتر واقع نمىشود،بلكه تعارض همواره در محدودۀ امارتين ظنيتين است از قبيل دو خبر واحد يا يك خبر واحد با يك ظاهر قرآنى و...
٢.در حجيت هريك از دو امارۀ ظنيه متعارضه:ظن فعلى معتبر نباشد،بلكه يا بايد در هر دو دليل ظن شأنى ملاك باشد و يا لااقل در حجيت يكى از دو دليل ظن شأنى ملاك باشد و لو در آن ديگرى ظن فعلى معتبر باشد،دليل اين شرط آن است كه اگر در حجيت هر دو اماره ظن فعلى ملاك باشد مىگوييم چنين چيزى همانند قطع به متنافيين فى نفسه از محالات است؛يعنى همان گونه كه در آن واحد محال است مكلف هم قطع فعلى به وجوب جمعه و هم قطع به عدم وجوب آن داشته باشد همچنين در آن واحد محال است كه مكلف هم ظن فعلى به جانب وجوب داشته و