بلكه اگر سند دليل حاكم مرجوح هم باشد باز مقدم شود بر دليل محكوم،و نيز اين تقديم نه از جهت عام و خاص بودن است كه چون دليل حاكم خاص و دليل محكوم عام است يقدم الخاص على العام،بلكه اگر دو دليل حاكم و محكوم عام و خاص من وجه هم باشند باز دليل حاكم بر دليل محكوم تقدم دارد و نيز اين تقديم نه از باب اين است كه دليل حاكم با دليل محكوم تعارض نموده،ولى چون دليل حاكم حجت است و دليل محكوم لا حجه لذا دليل حاكم مقدم است،بلكه بعد از تقديم هم هر دو دليل بر حجيت خويش باقى‌اند و هيچ‌كدام از درجۀ اعتبار ساقط نمى‌شوند؛زيرا دو دليل تكاذبى ندارند تا تعارض پيدا مى‌شود با اين حال حاكم بر محكوم مقدم است از باب اينكه دليل حاكم آمده تا موضوع يا محمول دليل محكوم را تحديد كند و ناظر بر اوست و...

تخصيص:براى آگاهى از ماهيت تخصيص مطلب را از اينجا شروع مى‌كنيم:

دليل عام و دليل خاص،گاهى هر دو متوافق الظاهر هستند به اينكه يا هر دو مثبت و يا منفى هستند از قبيل اكرم العلماء و اكرم النحويين در اين صورت دليل خاص با دليل عام هيچ‌گونه تعارض ندارند،بلكه دليل خاص در خصوص اين صنف از افراد مؤكد دليل عام است و معناى دو كلام فوق اين است:اكرام جميع علما واجب است به‌ويژه اكرام دانشمندان نحوى پس در اين صورت عام و خاص متنافى نيستند مگر بر مبناى كسانى كه مى‌گويند:جملۀ وصفيه و يا لقب داراى مفهوم است.بنابراين،مفهوم مخالفت اكرم النحويين آن است كه اكرام غير نحويين واجب نيست در اين فرض مفهوم مخالفت دليل خاص با عموم منطوق دليل عام تعارض مى‌كنند،ولى ما در مبحث مفاهيم ثابت كرديم كه وصف مفهوم ندارد و لقب به طريق اولى مفهوم ندارد پس تعارضى نيست چون اكرم النحويين نسبت به ساير علما نفيا يا اثباتا چيزى نگفته و اكرم العلماء به عمومش متعرض آنها شده و هكذا در مثال لا تكرم الكفار و لا تكرم الماديين و...

و گاهى دليل خاص با عام متنافى الظاهر هستند،يعنى يكى از آن دو مثبت و ديگرى منفى است از قبيل اكرم العلماء با لا تكرم الفساق منهم يا لا تكرم العلماء با اكرم