شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٩٠ - امر دوم قاعده ثانويه در متعادلين
به اعتقاد مرحوم مظفر،بايد روايات باب را ملاحظه نمود تا قول حق را از باطل صواب را از ناصواب تشخيص داد،ولى قبل از ورود در بيان روايات سه سؤال و جواب را طرح مىكنيم.
سؤال اول:با توجه به اينكه ما ثابت كرديم كه در متعارضين مقتضاى قاعدۀ اوليه تساقط دو دليل است ديگر قول به عدم تساقط چه در قالب تخيير و چه توقف و چه اخذ به موافق احتياط كه مقتضاى قاعده ثانويه بود چگونه قابل قبول است؟آيا مقتضاى قاعدۀ اوليه با مقتضاى قاعدۀ ثانويه متناقض نيستند؟
جواب:خير هيچگونه تناقض و منافاتى در ميان نيست بدان جهت كه ما دو دسته دليل داريم.
١.ادلۀ اوليه عامه كه عبارتاند از ادلۀ حجيت امارات.
٢.ادلۀ خاصه ثانويه كه عبارتاند از:رواياتى كه در رابطه با متعارضين صادر گرديده است.
حال اگر ما بوديم و مقتضاى دستۀ اول از ادله مىگفتيم:اين ادله قاصرند از اينكه متعارضين را شامل شوند به همان بيانى كه مكرر ذكر نموديم و آن اينكه ادلۀ حجيت حد اكثر دلالت مىكنند بر اينكه در هريك،از دو حديث متعارض قطعنظر از تعارض مقتضى حجيت موجود است؛يعنى هريك حديث جامع شرايط هستند،ولى دلالت نمىكنند بر اينكه هريك از متعارضين حجيت فعليه دارند؛زيرا حجيت فعليه داشتن در گروى دو امر است:١.وجود المقتضى ٢.عدم المانع و در احاديث معتبرهاى كه مبتلا به معارض نيستند هر دو امر موجود است اما در متعارضين ركن ثانى منتفى است؛يعنى مانع وجود دارد و آن مانع عبارت است از تكاذب الدليلين و لذا هريك مانع از حجت فعليه شدن ديگرى دارند اين است مقتضاى ادلۀ عامه و لكن روايات خاصهاى كه از ناحيۀ شارع در رابطه با متعارضين وارد شده ادلۀ ثانويه هستند و جعل جديدى دارند و به وسيلۀ اين ادله ما قائل به عدم تساقط مىشويم پس منافاتى بين قول به تساقط براساس قاعدۀ اوليه عقليه با قول به عدم تساقط براساس قانون شرعى ثانوى نيست و نتيجه آن است كه حكم العقل تعليق مىشود،يعنى اگر شارع