مقام فتوا توقف مى‌كند،يعنى طبق هيچ‌كدام فتوا نمى‌دهد،ولى در مقام عمل احتياط مى‌كند،يعنى هم قصر مى‌خوانند و هم اتمام و بين آن دو را جمع مى‌نمايد و اين جمع نه با ظاهر حديث اول مى‌سازند و نه با ظاهر حديث دوم؛زيرا هريك از دو حديث ظهور در تعيين دارند يكى مى‌گويد:معينا قصر واجب است و ديگرى مى‌گويد:معينا اتمام واجب است و هيچ‌كدام دلالت بر جمع ندارند و همچنين است در مثل ظهر و جمعه و كليه موارد دوران بين المتباينين مع امكان الاحتياط فى العمل.

نكته:توقف بر دو نوع است:

الف.توقف در مقام عمل و آن عبارت است از اينكه مكلف طبق هيچ‌كدام عمل نكند و دست روى دست بگذارد و منتظر بيان معصوم بشود.

ب.توقف در مقام فتوا كه مجتهد طبق هيچ‌كدام فتوا ندهد و مورد بحث ما در همين قسم است و اين توقف مستلزم احتياط در عمل است نه توقف اولى.

نكته ديگر:همان گونه كه اگر با قطع‌نظر از دليل معتبر و نص خاص مكلف علم اجمالى به وجوب ظهر يا جمعه داشت در مقام عمل احتياط مى‌كرد و بينهما را جمع مى‌نمود همچنين در باب متعارضين هم كه نص داريم،ولى مبتلا به معارض شده مجتهد طبق هيچ‌كدام فتوا نمى‌دهد،ولى در مقام عمل احتياط مى‌كند.

٣.گروهى از فقها گفته‌اند:اگر يكى از دو دليل متعارض موافق با احتياط بود وظيفه مجتهد معينا اخذ به همان است(خذ بما فيه الحائطة لدينك)و نوبت به قول به تخيير يا توقف در فتوا نمى‌رسد،بلكه بايد فتوا دهد و بايد معينا براساس حديث موافق با احتياط فتوا دهد.

مثال:حديثى گويد:در نماز يك تسبيح واجب است و حديث ديگر سه تسبيحه را واجب مى‌كند در اينجا حادث ثانى موافق با احتياط است مجتهد بايد همين را گرفته و براساس آن فتوا دهد و اگر دو دليل متعارض هيچ‌كدام موافق با احتياط نبودند نوبت به تخيير مى‌رسد،يعنى مجتهد هريك را خواست اختيار نموده و براساس آن فتوا مى‌دهد مثل باب دوران بين المتباينين از قبيل ظهر و جمعه مطابق با احتياط نيست،در اينجا اختيار به دست خود فقيه است،البته باز نوبت به توقف در فتوا نمى‌رسد.