حجت نيست و لكن اين دو حديث بر يكديگر مشتبه شده و ما نمى‌دانيم كدام حجت و كدام لا حجت است در اين موارد حق نداريم از قواعد باب تعارض استفاده كنيم و چنين موردى از صغريات باب تعارض محسوب نمى‌شود اگرچه در يك جهت مثل باب تعارض است و آن اينكه ما علم اجمالى داريم به كذب احدهما،ولى داخل در باب تعارض نيست؛زيرا تعارض ميان دو دليلى است كه هريك فى نفسه دليليت و حجيت دارند و واجد شرايط حجيت هستند و در اين مورد يكى از آن دو در واقع حجيت ندارد.

سؤال:بنابراين،در اين مورد چه قانونى پياده مى‌شود؟

جواب:اين‌گونه موارد داخل در باب علم اجمالى است و قواعد آن باب در اينجا پياده مى‌شود و آن اينكه در هرجا احتياط ممكن است از قبيل دوران بين القصر و الاتمام و الظهر و الجمعة بايد احتياط كنيم و هرجا احتياط ميسر نيست از قبيل دوران بين محذورين نظير وجوب دفن ميت كافر يا حرمت آن نوبت به تخيير عقلى مى‌رسد.

٥.شرط پنجم از شروط تعارض آن است كه دو دليل متزاحم نباشند وگرنه باب تزاحم بابى جداگانه است و قوانين جداگانه‌اى دارد آرى،باب تعارض و باب تزاحم در يك نقطه مشترك‌اند و آن اينكه در هريك از اين دو باب محال و ممتنع است كه هر دو حكم و هر دو دليل به فعليت باقى باشند،بلكه الا و لابد يكى از درجۀ فعليت ساقط مى‌شود با اين تفاوت كه امتناع اجتماع دو حكم در مرحلۀ فعليت در باب متعارضين مربوط به مقام جعل و تشريع است؛يعنى صدور هر دو از مولا محال است چون يكى از آن دو حتما بدون ملاك است و چون مربوط به مقام جعل است دو دليل متكاذب مى‌شوند،يعنى هريك به روى ديگرى شمشير كشيده و سعى دارد او را نابود سازد و لكن در باب تزاحم اين استحالۀ اجتماع مربوط به مقام امتثال است؛يعنى دو حكم در نزد خدا هر دو داراى ملاك‌اند و صدور هر دو از مولا ممكن است مثل انقذ هذا الغريق و انقد ذاك الغريق،يا اقم الصلاة يا ازل النجاسة و لكن بنده توان امتثال هر دو را ندارند و لذا از دو حكم يكى به درجۀ فعليت مى‌رسد به گونه‌اى كه در مقدمه سوم و