شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣١٥ - دليل از اجماع
عبدت الشمس الا بالمقاييس و قال ابن عمر ذرونى من أ رأيت و أ رأيت و كذلك انكر التابعون القياس قال الشعبى ما اخبروك عن اصحاب احمد فاقبله و ما اخبروك عن رايهم فالقه فى الحش ان السنة لم توضع بالمقاييس و قال مسروق بن الاجدع لا أقيس شيئا بشىء اخاف ان تزل قدم بعد ثبوتها».
ملاحظه مىفرماييد كه جمع كثيرى از صحابه و تابعين اجتهاد به رأى را تخطئه نموده و رد كردهاند حتى از قول عمر بن الخطاب هم نقل شد اگرچه مرحوم مظفر مىفرمايد:به احتمال قوى اين حديث منسوب به عمر جعلى باشد؛زيرا اولا خود عمر بن خطاب از پيشتازان عمل به رأى بود چنانچه نمونههايى را در گذشته نقل كرديم و ثانيا محتواى روايت با عصر عمر نمىسازد كه مىگويد:گروهى به قياس عمل كردند و خود گمراه شدند ديگران را هم گمراه كردند و اين معنا در زمان عمر و ما قبل آن قابل قبول نيست،بلكه به درد زمانهاى بعدى مىخورد،در هر حال انكار ابن عباسها،ابن مسعودها و ابن عمرها كافى است در رد اجماع،بلكه به آنجا رسيده بود كه ابن عباس و ابن مسعود اصحاب رأى را از خدا ترسانيده و به آنان اعلام مباهله نمودند با اين محاسبات فاين الاجماع(اين مربوط به كل صحابه).
براى ما كه پيرو مذهب تشيع هستيم كافى است كه امير المؤمنين على عليه السّلام اين معنا را انكار نموده باشد كه او معصوم است و طبق فرموده نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه عامه و خاصه نقل كردهاند و از طرق عامه چهارده بار و از طرف خاصه ده بار طبق نقل غاية المرام نقل شده است:«الحق مع على و على مع الحق يدور معه حيث دار يا كيفما دار»كافى است كه چنين امام معصومى انكار كند و اتفاقا طبق نقل خود عامه امام على عليه السّلام انكار فرموده كه از قول غزالى حديثش را آورديم و آن اينكه حضرت فرموده است:لو كان الدين بالراى لكان المسح على باطن الخف اولى من ظاهره توضيح اينكه مذاهب اربعۀ اهل سنّت مىگويند بهجاى شستن دو پا جايز است مسح بر خفين و جورابها،ولى اماميه قائل به عدم جواز هستند چون امير عليه السّلام فرمود:«ما ابالى امسح على الخفين او على ظهر عير بالفلاة»حال در آن حديث بالا اهل سنّت جوراب و كفش را در حكم پا مىدانند و مىگويند مسح به آن جايز است على عليه السّلام فرموده است:اگر دين به رأى