شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٤٣ - ٣- فرق بين تعارض و تزاحم
مىشود تا اينكه شامل فساق از علما هم مىگردد و دلالت مىكند بر اينكه اكرام اين دسته نيز حرام است و بالملازمه دلالت دارد كه پس حكم منافى با حرمت از قبيل وجوب يا عدم حرمت از مولا صادر نشده وگرنه تناقض يا تضاد پيش مىآيد حال در چنين مواردى كه خطابين داراى يك چنين مدلول التزامى هستند تكاذب پيدا مىكنند و ميدان،ميدان تعارض است.
سؤال:در چه مواردى دو خطاب داراى اين مدلول التزامى نيست؟
جواب:در مواردى كه دو عنوان ماخوذ در خطاب مولا به نحو عموم بدلى باشد و به عبارت ديگر خطاب به اصل طبيعت تعلق گرفته باشد و به عبارت سوم صرف الوجود طبيعت مطلوب يا مبغوض مولا باشد و افراد خارجيه تنها ما به الانطباق طبيعت باشد بدون اينكه خود آنها محكوم به حكمى باشند نه بالمطابقه و نه بالالتزام در چنين موردى دو خطاب به دلالت التزاميه بر نفى حكم خطاب ديگر دلالت نمىكند از قبيل صل كه امر روى طبيعت صلوه بار شده و لا تغصب كه نهى بر طبيعت غصب تعلق گرفته نه به افراد و مصاديق خارجيۀ آن فلذا تكاذبى بين صل و لا تغصب بهحسب مقام جعل و تشريع در كار نيست،بلكه هريك از دو طبيعت صلوه و غصب على حده داراى ملاك هستند و صدورشان از مولاى حكيم بلامانع است آنگاه در چنين صورتى گاهى مكلف تمكن دارد از اينكه جمع بين آن دو نكند و هريك را على حده امتثال يا عصيان كند،ولى بسوء الاختيار بين آن دو را جمع نموده است اين قسم در باب اجتماع امر و نهى داخل است و گاهى مكلف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد،بلكه مضطر شده يا بايد امر را امتثال كند و با نهى مولا مخالفت كند و يا بالعكس اين قسم داخل در باب تزاحم است.
با اين بيانات تفاوتها و اشتراكهاى باب تزاحم و باب تعارض را ذكر مىكنيم:
وجوه مشتركه:
١.هم در باب تعارض و هم در باب تزاحم اجتماع هر دو حكم در فعليت از محالات است.
٢.هم باب تعارض و هم باب تزاحم اختصاص به عامين من وجه ندارند،بلكه در