شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٩٣ - امر دوم قاعده ثانويه در متعادلين

مرفوعه زراره است كه فرموده است:خذ بما فيه الحائطة لدينك كه اين قسم را جناب مظفر ذكر نمى‌كنند شايد به خاطر اينكه تنها مدرك همين روايت است آن‌هم سندش مخدوش است كما سياتى).

نكته دوم:تخيير بر دو قسم است:

١.تخيير عقلى كه حاكم به آن عقل است و اگر شرع هم بگويد ارشاد به حكم عقل است نظير دوران بين المحذورين و نظير دوران بين المتزاحمين المتعادلين و نظير تخيير ما بين افراد يك كلى چه تخيير بين افراد عرضيه باشد مانند تخيير بين افراد انسان در مثال اكرم انسانا و چه طوليه باشد مانند تخيير بين افراد واجب موسع كه اول وقت ثانى وقت و...باشد.

٢.تخيير شرعى كه حاكم به آن خود شارع است نظير خصال كفاره و...و تخيير شرعى خود به دو قسم منقسم مى‌شود:

١.تخيير در مسألۀ اصوليه و آن عبارت است از تخيير در اخذ هريك از متعارضين به عنوان حجت و دليل و احرازكنندۀ واقع و آن تخييرى كه مورد بحث ماست همين قسم است كه نام ديگر آن تخيير بين الروايتين و اسم سومش تخيير در مقام فتواست.

٢.تخيير در مسئله فقهيه و فرعيه كه نامش تخيير در مقام عمل است نظير تخيير در خصال كفاره صوم و تخيير بين قصر و اتمام در مواطن اربعه(مكۀ معظمه،مدينه منوره،كربلاى معلا،نجف اشرف).

و فرق‌هاى هم اين دو دارند:

الف.تخيير در مقام فتوا فقط مال مفتى است،ولى تخيير در مقام عمل مال همه مكلفين است از مفتى و مستفتى.

ب.تخيير در مقام فتوا بدوى است،ولى تخيير در مقام عمل استمرارى...

(مراجعه شود به فوائد الاصول ميرزاى نايينى،ج ٤،ص ٣٨٥.

البته گاهى به تخيير بين فعل و ترك هم كه اباحه باشد اطلاق تخيير مى‌كند،ولى نوعا تخيير در مقام عمل به تخيير واقعى گفته مى‌شود كه وظيفۀ واقعى تخيير است، يعنى هريك از افراد تخيير مصلحت واقعيه وجود دارد نه اينكه لا اقتضا باشد و فعل