واقع و يا بيش از آن و اين مصلحت حادثه تدارك مى‌كند آن مصلحت واقعيه فائته را آن‌گاه اگر شارع مقدس اذن در تفويت واقع مى‌داد بدون جبران ما فات،قبيح بود،ولى با جبران ما فات و يا با اعطاى ما زاد چنين اذنى قبح ندارد.

گروهى براساس مصلحت سلوكيه خواسته‌اند از معماى مذكور پاسخ دهند كه در مقدمه چهاردهم خواهد آمد.

راه حل سوم:مصنف معتقد است كه ما اين مشكله را بر مبناى طريقيت كه اصل اولى در باب امارات است حل مى‌كنيم و آن اينكه فرض بحث ما در اين است كه دلايل قطعيه قائم شده بر اينكه برخى از امارات خاصه كالخبر الواحد و الظواهر حجيت دارند و جايز الاتباع هستند حتى در زمان انفتاح باب علم و تمكن از تحصيل علم، حال خداى حكيم عالم الغيب كه امارات را مطلقا حجت كرده و متابعت از آنها را براى ما تجويز فرموده حتى در فرض انفتاح لا بد به خاطر مصالحى بوده كه خداوند آن مصالح را به تفصيل مى‌داند،ولى براى ما تفصيلا روشن نيست و آن مصالح حقيقيه يكى از دو امر ذيل است كه هريك از اين دو مى‌توانند فلسفۀ اين اذن شارع بوده و مصحح حجيت امارات باشند حتى مع الانفتاح:

١.شارع مقدس آگاه بود كه مصيب بودن و مطابق با واقع بودن امارات ظنيه يا مساوى با مصيب بودن علم الى الواقع است و يا بالاتر از اوست؛يعنى اگر علوم و قطع‌هايى كه براى مكلفين پيدا مى‌شود ٨٠%مصيب باشد و ٢٠%برخلاف واقع در آيند امارات ظنيه نيز حد اقل ٨٠%مصيب بوده،بلكه ٩٠%مصيب‌اند و ٢٠%يا ١٠% مخطئ‌اند فلذا شرع مقدس اصرار نفرموده كه حتما بايد بندگان او تحصيل علم كنند بلكه به همان امارات ظنيه خاصه قناعت فرمود.

٢.برفرض كه خطاى امارات ظنيه بيش از خطاى علوم باشد؛يعنى مثلا اماره ٢٠% خطا مى‌كند و علم ١٠%،ولى با اين حال به خاطر مصالح مهم‌ترى شارع مقدس امارات ظنيه را حتى در فرض انفتاح حجت كرده و آن مصلحت اهم عبارت است از مصلحت تسهيل و تيسير بر عباد؛يعنى شرع مقدس با عينك غيب مى‌ديد كه اگر بخواهد فقط به علم اكتفا كند و در فرض انفتاح بندگانش را مجبور به علم كند در