شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤١٩ - ٤- ترجيح از راه موافقت با كتاب
با قرآن بود و ديگرى مخالف با قرآن حديثى كه موافق با كتاب است مقدم مىشود بر حديثى كه مخالف با قرآن است مثلا قرآن فرموده است: خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً، سپس دو حديث متعارض به ما رسيده يكى مىگويد:لحم الحمير حلال و ديگرى مىگويد:لحم الحمير حرام در اينجا حديث اول موافق با ظاهر آيۀ قرآن است و رجحان دارد بر ديگرى بالنتيجه حكم مىكنيم به حليت لحم حمير حال در اين رابطه روايات فراوانى وارد شده مبنى بر اينكه موافق كتاب رجحان دارد و مقدم است و ما به عنوان نمونه دو حديث را ذكر مىكنيم.
١.مقبولۀ عمر بن حنظله كه در فراز سوم مىفرمايد:ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكم الكتاب و السنة و وافق العامه.
٢.حديث حسن بن جهم از امام هشتم عليه السّلام كه حضرت فرمود:ما جاءك عنا فقسه على كتاب اللّه عز و جل و احاديثنا فان كان يشبها فهو منا و ان لم يكن يشبههما فليس منا.اين دو حديث به خوبى دلالت مىكنند بر اينكه حديث موافق كتاب و سنت مقدم است بر حديث مخالف.
قال فى الكفاية:در اينجا بحثى پيش آمده كه آيا روايت مربوط به موافقت و مخالفت كتاب از اخبار ترجيح احد الحجتين على الحجة الاخرى هستند كه مورد بحث ماست و يا از اخبار تميز حجت از لا حجت هستند كه از محل نزاع ما فعلا خارج است؟جناب آخوند خراسانى در كفاية الاصول(ج ٢،ص ٣٩٢فرموده است:به نظر من اخبار موافقة الكتاب مربوط به تميز حجت از لا حجت است نه ترجيح احدى الحجتين على الاخرى به دليل اينكه در اين روايات آمده است:هر حديثى كه مخالف كتاب باشد او مزخرف است،او باطل است،او هيچ است،ما خانواده آن را نگفتهايم، او را طرح كنيد،او را به ديوار بزنيد و...اين تعبيرات شاهد است بر اينكه روايات مخالف كتاب فى حد نفسها حجيت ندارد؛زيرا اگر حجت بودند امام عليه السّلام نمىفرمود فهو باطل و...
اقول:جناب مظفر رحمه اللّه مىفرمايد:در رابطه با موافقت و مخالفت قرآن دو دسته