شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٨٣ - ٤- طريقه تقرير

اجماع آيه‌اى از قرآن بوده؟آيا مدرك اجماع روايت معتبر است؟آيا مدرك اجماع، اجماع است؟آيا مدرك اجماع حكم العقل است؟هريك را جداجدا بحث مى‌كنيم:

اما اينكه مدرك اجماع،قرآن باشد به سه صورت قابل تصور است:

١.اجماع‌كنندگان به آيه‌اى از قرآن تمسك نموده و طبق آن فتوا داده‌اند و اجماع حاصل شده،ولى آن آيه به آيندگان نرسيده و اكنون در قرآن نيست.اين احتمال باطل است؛چون مستلزم قول به تحريف بوده و چنان‌كه گذشت،تحريف به همۀ اقسامش در قرآن باطل است.

٢.مدرك اجماع‌كنندگان آيه‌اى از قرآن بوده كه اكنونى نيز وجود دارد و آنها به آن توجه داشتند،ولى ما به كلى از آن آيه غافليم و بر ما مخفى مانده است.اين احتمال نيز باطل است؛به دليل اينكه عادتا محال است كه آيه‌اى در قرآن باشد و با آن‌همه فحص و تحقيق به آن دسترسى پيدا نكرده باشيم.

٣.مدرك اجماع‌كنندگان آيه‌اى از قرآن بوده كه اكنون نيز در قرآن وجود دارد و مورد توجه ما هم هست،ولى ما از ظاهر آيه معنايى را كه مجمعين استنباط كرده‌اند استخراج نكرده و برداشت ديگرى داريم.اشكال اين احتمال هم اين است كه فهم آنها براى خودشان حجت است نه براى ديگر مجتهدين.

نتيجه:اگر مدرك اجماع قرآن باشد نه براى ما قطع به حكم واقعى مى‌آورد و نه حجت معتبره‌اى درست مى‌كند،پس اين قسم از اجماع كه سودى ندارد.

و اما اينكه مدرك اجماع،اجماع باشد،يعنى علماى خلف ملاحظه كرده‌اند كه علماى سلف بر حكمى از احكام اجماع كرده‌اند آنها نيز اجماع قدما را مدرك و مستند خويش قرار داده‌اند و براساس آن فتوا داده‌اند و دوباره اجماع درست گرديده اين احتمال هم مبتلا به اشكال است به دليل اينكه ما نقل كلام مى‌كنيم به اجماع قبلى و دوباره همين سؤالات مطرح مى‌شود كه آيا آن اجماع سابق با مدرك بوده يا بدون مدرك؟اگر داراى مستند بوده آيا مستند آن كتاب است؟يا سنت؟يا اجماع؟و يا حكم عقل؟و هريك از احتمالات را ابطال مى‌كنيم،پس به ناچار بايد اجماع منتهى شود به مدرك ديگرى غير از اجماع.