شرح اصول فقه
(١)
فهرست مطالب
٥ ص
(٢)
المقصد الثالث مباحث الحجة
٧ ص
(٣)
مقدمه
١١ ص
(٤)
1- موضوع مقصد سوم
١١ ص
(٥)
2- معناى حجت
١٦ ص
(٦)
3- مدلول كلمه اماره و ظن معتبر
١٩ ص
(٧)
4- ظن نوعى
٢٠ ص
(٨)
5- اماره يا اصل عملى
٢١ ص
(٩)
6- مناط در اثبات حجيت اماره
٢٤ ص
(١٠)
7- حجيت علم ذاتى است
٢٨ ص
(١١)
8- جايگاه حجيت امارات
٣٨ ص
(١٢)
9- ظن خاص و ظن مطلق
٤٢ ص
(١٣)
10- مقدمات دليل انسداد
٤٣ ص
(١٤)
دو نكته
٤٨ ص
(١٥)
11- اشتراك احكام بين عالم و جاهل
٥٠ ص
(١٦)
12- تصحيح جعل اماره
٥٩ ص
(١٧)
13- اماره طريق است يا سبب؟
٦٣ ص
(١٨)
14- مصلحت سلوكيه
٦٦ ص
(١٩)
15- حجيت امرى اعتبارى است يا انتزاعى؟
٧٢ ص
(٢٠)
باب اول كتاب عزيز
٨١ ص
(٢١)
مقدمه
٨١ ص
(٢٢)
نسخ كتاب عزيز،
٨٣ ص
(٢٣)
حقيقت نسخ
٨٣ ص
(٢٤)
امكان نسخ قرآن
٨٨ ص
(٢٥)
وقوع نسخ در قرآن و اصالت عدم نسخ
٩٧ ص
(٢٦)
باب دوم سنت
٩٩ ص
(٢٧)
1- دلالت فعل معصوم
١٠٢ ص
(٢٨)
2- دلالت تقرير معصوم
١١١ ص
(٢٩)
3- خبر متواتر
١١٣ ص
(٣٠)
4- خبر واحد
١١٥ ص
(٣١)
الف دلايل حجيت خبر واحد از آيات قرآن
١١٩ ص
(٣٢)
آيه اول آيه نبأ
١٢٠ ص
(٣٣)
آيه دوم آيه نفر
١٢٦ ص
(٣٤)
آيه سوم آيه حرمت كتمان
١٣٥ ص
(٣٥)
ب دليل حجيت خبر واحد از سنت
١٣٧ ص
(٣٦)
ج دليل حجيت خبر واحد از اجماع
١٤٢ ص
(٣٧)
د دليل حجيت خبر واحد از بناى عقلا
١٥١ ص
(٣٨)
باب سوم اجماع
١٥٩ ص
(٣٩)
مقدمه
١٥٩ ص
(٤٠)
اجماع در مسلك عامه
١٦٠ ص
(٤١)
سؤال اول
١٦١ ص
(٤٢)
سؤال دوم
١٦٩ ص
(٤٣)
اجماع در مسلك اماميه
١٧٢ ص
(٤٤)
1- طريقه حس
١٧٥ ص
(٤٥)
2- طريقه قاعده لطف
١٧٦ ص
(٤٦)
3- طريقه حدس
١٧٨ ص
(٤٧)
4- طريقه تقرير
١٨٠ ص
(٤٨)
اجماع منقول
١٨٩ ص
(٤٩)
باب چهارم دليل عقلى
١٩٩ ص
(٥٠)
وجه حجيت عقل
٢١٤ ص
(٥١)
باب پنجم حجيت ظواهر
٢٢٣ ص
(٥٢)
مقدمه
٢٢٣ ص
(٥٣)
طرق اثبات ظواهر
٢٢٥ ص
(٥٤)
حجيت قول لغوى
٢٢٧ ص
(٥٥)
ظهور تصورى و تصديقى
٢٣٤ ص
(٥٦)
وجه حجيت ظواهر
٢٣٨ ص
(٥٧)
الف شرط بودن ظن فعلى به وفاق
٢٤١ ص
(٥٨)
ب اعتبار عدم ظن به خلاف
٢٤٢ ص
(٥٩)
ج اصالت عدم قرينه
٢٤٥ ص
(٦٠)
د حجيت ظهور براى غير مقصودين بالتفهيم
٢٤٧ ص
(٦١)
ه حجيت ظواهر كتاب
٢٥١ ص
(٦٢)
باب ششم شهرت
٢٦١ ص
(٦٣)
دليل اول اولويت شهرت بر خبر واحد
٢٦٤ ص
(٦٤)
دليل دوم عموميت داشتن تعليل در آيه نبأ
٢٦٥ ص
(٦٥)
دليل سوم دلالت بعضى از اخبار
٢٦٨ ص
(٦٦)
تنبيه
٢٧١ ص
(٦٧)
باب هفتم سيره
٢٧٣ ص
(٦٨)
1- حجيت بناى عقلا
٢٧٤ ص
(٦٩)
2- حجيت سيره متشرعه
٢٧٧ ص
(٧٠)
3- ميزان دلالت سيره
٢٨١ ص
(٧١)
باب هشتم قياس
٢٨٤ ص
(٧٢)
مقدمه
٢٨٤ ص
(٧٣)
1- تعريف قياس
٢٩٠ ص
(٧٤)
2- اركان قياس
٢٩٢ ص
(٧٥)
3- حجيت قياس
٢٩٢ ص
(٧٦)
الف آيا قياس موجب علم است؟
٢٩٣ ص
(٧٧)
ب دليل بر حجيت قياس ظنى
٣٠١ ص
(٧٨)
دليل از آيات قرآن
٣٠٢ ص
(٧٩)
دليل از سنت
٣٠٦ ص
(٨٠)
دليل از اجماع
٣٠٩ ص
(٨١)
دليل از عقل
٣١٦ ص
(٨٢)
4- منصوص العلة و قياس اولويت
٣١٧ ص
(٨٣)
منصوص العلة
٣١٨ ص
(٨٤)
قياس اولويت
٣٢٢ ص
(٨٥)
تنبيه استحسان و مصالح مرسله و سد ذرايع
٣٢٥ ص
(٨٦)
باب نهم تعادل و تراجيح
٣٣١ ص
(٨٧)
تمهيد
٣٣١ ص
(٨٨)
مقدمه
٣٣٣ ص
(٨٩)
1- حقيقت تعارض
٣٣٣ ص
(٩٠)
2- شروط تعارض
٣٣٤ ص
(٩١)
3- فرق بين تعارض و تزاحم
٣٤١ ص
(٩٢)
4- تعادل و تراجيح در دو دليل متزاحم
٣٤٤ ص
(٩٣)
5- حكومت و ورود
٣٥٥ ص
(٩٤)
الف حكومت
٣٥٨ ص
(٩٥)
ب ورود
٣٦٤ ص
(٩٦)
6- قاعده در متعارضين، تساقط يا تخيير
٣٦٦ ص
(٩٧)
7- جمع بين متعارضين، اولى از طرح است
٣٧٣ ص
(٩٨)
امر اول جمع عرفى
٣٨٠ ص
(٩٩)
امر دوم قاعده ثانويه در متعادلين
٣٨٨ ص
(١٠٠)
امر سوم مرجحات
٤٠٦ ص
(١٠١)
مقام اول مرجحات پنجگانه
٤٠٨ ص
(١٠٢)
1- ترجيح احدث
٤٠٨ ص
(١٠٣)
2- ترجيح با صفات
٤٠٩ ص
(١٠٤)
3- ترجيح از راه شهرت
٤١٣ ص
(١٠٥)
دو نمونه
٤١٧ ص
(١٠٦)
4- ترجيح از راه موافقت با كتاب
٤١٨ ص
(١٠٧)
5- مخالفت عامه
٤٢١ ص
(١٠٨)
مقام دوم در تفاضل بين مرجحات
٤٢٢ ص
(١٠٩)
مقام سوم در تعدى از مرجحات منصوص
٤٢٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص

شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١١ - باب چهارم دليل عقلى

واجب سپس به وسيلۀ عقل نظرى ثابت مى‌كنيم كه:كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا آن‌گاه از دو مقدمه فوق نتيجه مى‌گيريم:فقطع المسافة مثلا واجب شرعا و يا مثال‌هاى ديگر(باب مقدمه واجب).

٤.در باب غير مستقلات عقليه ابتدا به‌واسطه كلام شارع ثابت مى‌شود كه:الصلاة واجبة.سپس عقل نظرى مى‌گويد:كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا حرمه ضده شرعا و از اين دو مقدمه نتيجه مى‌گيريم حرمت شرعى فعل ضد را.

٥.در باب غير مستقلات عقليه ابتدا به وسيلۀ استعانت از شرع مى‌گوييم:اذا التقى عنوان المامور به و المنهى عنه فى واحد بسوء الاختيار فان بقى الامر و النهى فعليين مما فقد اجتمع الامر و النهى فى واحد سپس عقل نظرى مى‌گويد:و لكنه يستحيل اجتماع الامر و النهى فى واحد و از اين دو مقدمه نتيجه مى‌گيريد:فالامر و النهى لا يبقيان فعليين معا.

٦.در باب غير مستقلات عقليه ابتدا به وسيلۀ شارع دانستيم كه:لا تصل فى الدار المغصوبة،سپس عقر نظرى حكم كرد به اينكه بين نهى از شىء(عبادتى)و فساد آن شىء ملازمه وجود دارد سپس از اين مقدمه به اين نتيجه مى‌رسيم كه پس نماز در دار مغصوبه فاسد است و اعاده دارد ادايى يا قضايى.

٧.ابتدا عقل مى‌گويد:تكليف بدون بيان و اصل مستحيل است.سپس همان عقل مى‌گويد:ميان استحالۀ تكليف بلابيان و ميان حكم شارع به برائت ملازمه وجود دارد و از اين دو مقدمه استنتاج مى‌كند:پس در مثل استعمال دخانيات مثلا كه بيانى از شارع نرسيده شارع حكم به برائت فرموده است.

٨.عقل مى‌گويد:هرگاه دو حكم متزاحم شدند حكم اهم بر حكم مهم تقدم پيدا مى‌كند و همان عقل مى‌گويد:ملازمه هست ميان حكم عقل به تقديم اهم با فعليت يافتن اهم در نزد شارع و از اين دو مقدمه نتيجه مى‌گيرد كه«فالاهم فقط عند الشارع فعلى».حال از طرفى در كليه اين موارد فرض اين است كه عقل ما قطع به ملزوم دارد و آن لا مستقلا يا با استعانت از شرع ادراك نموده است،و از طرف ديگر ملازمه هم در تمام اين موارد از امور واقعيه‌اى است كه عقل نظرى آن را ادراك مى‌كند يا بالبداهه در