مجموع رواياتى كه براى تخيير به آنها استناد شد هشت روايت بود كه روايت ٢ و ٣ و ٤ را ما خدشه كرديم به عنوان اينكه داراى دو احتمال هستند و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال روايت ٦ و ٨ را هم گفتيم به درد توقف بيشتر مى‌خورد تا تخيير و مى‌ماند حديث ١ و ٥ و ٧،اما حديث پنجم كه مرفوعۀ زراره بود اين حديث اگرچه از لحاظ دلالت بسيار قوى بود و لكن اولا سندا ضعيف است چنان‌كه در باب شهرت ذكر شد و در باب ترجيح به صفات هم خواهد آمد و ثانيا خود ابن ابى جمهور در كتابش به دنبال مرفوعه مرسله را(حديث ١١نقل نموده كه دقيقا نكته مقابل مرفوعه است و اين دو باهم تعارض نموده و تساقط مى‌كنند،و اما حديث هفتم،يعنى(مرسلۀ كلينى) اين هم به احتمال قوى از استنباطات خود مرحوم كلينى است كه از روايات برداشت نموده نه اينكه حديث على‌حده‌اى در قبال ساير احاديث باب باشد.شاهدش اين است كه كلينى رحمه اللّه در مقدمه كافى مرسله ديگرى را ذكر نموده به اين مضمون:بايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم درحالى‌كه در اين زمينه فقط يك مرسله بيشتر نبوده كه همان مرسلۀ شماره ٧ است آن‌هم يكجا به صورت خطاب مفرد آورده و يكجا به صورت خطاب جمع،معلوم مى‌شود هر دو مرسله از مستنبطات خود كلينى هستند و استنباط او براى خودش حجت است نه براى مجتهد ديگر.ثانيا برفرض كه اين حديث باشد و نه استنباط خود كلينى رحمه اللّه مى‌گوييم روايت مرسله است و از اين ناحيه ضعيف است.فقط مى‌ماند حديث حسن بن جهم كه سندش خوب است دلالتش هم خوب است و لكن متأسفانه يك روايت نمى‌تواند در قبال روايات كثيرۀ باب توقف معارضه كند و اما در مقابل روايات باب توقف هم زياد هستند و برخى از آنها صحيح السند هستند و هم دلالتشان قوى‌تر از روايات تخيير است و هم موافق با قاعده اوليه هستند كه قول به تساقط باشد چون توقف و تساقط نتيجۀ عملى آنها يكى است و در هر دو انسان به روايتين متعارضين عمل نمى‌كند،پس مقتضاى قاعدۀ ثانويه كاملا هماهنگ با مقتضاى قاعدۀ اوليه است.

و قيل فى وجه:مشهور علما اخبار تخيير را بر اخبار توقف ترجيح مى‌دهند و براى اين ترجيح وجوهى را ذكر مى‌كنند يكى از آن وجوه در تقدم اخبار تخيير بر