ايجاد طبيعت با قطع‌نظر از هر خصوصيتى،در صورت اول،گاهى در مقام بعث و اثبات و بيان و لسان دليل تقييد ممكن است همانند تقسيمات اوليه واجب و گاهى در مقام بيان و انشا تقييد مستحيل است؛همانند تقسيمان ثانويه در فرض اول كه تقييد ميسور است مى‌گوييم:چون اين قيد در غرض مولا دخيل است و از طرفى هم امكان ذكر اين قيد وجود دارد پس بر مولاست كه خطاب خويش را مقيد به آن خصوصيت كند؛يعنى مثلا بفرمايد:صل مع السّورة؛زيرا خطاب مولاى حكيم بايد وافى به تمام غرض او باشد.

و در فرض دوم كه تقييد مستحيل است بر مولاست كه به منظور ابلاغ مقصود اصلى خود به مكلفين به جعل و انشاى ديگرى در راستاى جعل اول متوسل شود و بدين‌وسيله غرض خويش را به بندگان برساند،نان آن جعل ثانوى متمم الجعل است؛ يعنى تكميل‌كنندۀ جعل اولى و اين قسم از متمم الجعل را در اصطلاح تقييد نمى‌نامند؛زيرا تقييد مصطلح آن است كه خود خطاب اولى قابل تقييد باشد و ليس كذلك،ولى نتيجۀ آن با تقييد اصطلاحى همسان است؛يعنى همان گونه كه تقييد لحاظى موجب تضييق دايرۀ متعلق مى‌شد همچنين اين متمم الجعل هم سبب تضييق دايرۀ مراد مى‌گردد و لذا نامش را نتيجه التقييد مى‌گذاريم،چند مثال:

١.در باب قصد قربت اگر اين خصوصيت در غرض مولا دخيل باشد،ولى مولا نمى‌تواند امر صل را مقيد كند به قصد امتثال؛يعنى بگويد:صل بقصد امتثال الامر؛ زيرا يا خلف است و يا دور چنان‌كه در باب تعبدى و توصلى از جلد اول گذشت،ولى مى‌تواند با متمم الجعل مقصودش را برساند؛يعنى بار اول بگويد:صل و به ذات العمل دعوت كند و بار دوم بگويد افعل صلاتك بقصد امتثال الامر.

٢.در باب جهر و اخفات،قصر و اتمام،اگر كسى عالم بود كه نماز ظهر را بايد اخفاتى به‌جا آورد و اگر جهرى به‌جا آورد با علم و التفات نمازش باطل است و بالعكس و نيز اگر كسى عالم بود كه در سفر بايد قصر بخواند و اتمام مبطل است در هريك از اين سه مورد حكم به وجوب جهر يا وجوب اخفات يا وجوب قصر، مشروط و مقيد به علم است،ولى چون تقييد الخطاب به علم به حكم مستحيل است