شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٤ - ١١- اشتراك احكام بين عالم و جاهل

نتيجه:پس اختصاص احكام به عالمين و به عبارت ديگر تعليق الحكم على العلم به محال و ممتنع است فثبت الاشتراك و هو المطلوب.

قوله و لكنه قد يستشكل:بر اين دليل سوم اشكالى وارد شده كه از اين قرار است:

مقدمه:لا شك در اينكه اطلاق و تقييد متقابلان‌اند منتهى كلام در اين است كه آيا تقابل بينهما تقابل تضاد است؛يعنى هر دو امر وجودى هستند و بينهما كمال المنافرة و يا تقابل ملكه و عدم ملكه است؟مشهور علما تا زمان سلطان العلماء قائل به تقابل تضاد بودند،ولى مشهور علما از زمان سلطان تا امروز قائل به تقابل ملكه و عدم ملكه‌اند؛يعنى تقييد را امر وجودى و ملكه مى‌دانند و اطلاق را عدم همين ملكه و مى‌گويند:الاطلاق عدم التقييد فيما من شانه ان يكون مقيدا،روى مبناى اول هرجا كه تقييد نبود استكشاف مى‌كنيم اطلاق را اما روى مبناى ثانى اطلاق و تقييد متلازمان‌اند در امكان و استحاله؛يعنى هرجا كه تقييد ممكن بود اطلاق هم ممكن است.با حفظ اين مقدمه اشكال اين است:شما با اين دليل سوم نخواهيد توانست اشتراك احكام را بين عالم و جاهل ثابت كنيد؛زيرا اشتراك و اختصاص متقابلان‌اند به نوع تقابل ملكه و عدم ملكه،يعنى اختصاص ملكه و امر وجودى است و اشتراك عدم همين ملكه است؛يعنى الاشتراك عدم الاختصاص فيما يمكن ان يكون مختصا و حيث اينكه در ما نحن فيه تقييد حكم به علم مستحيل است پس اطلاق ادله احكام هم نسبت به علم مستحيل است در نتيجه ادلۀ احكام نسبت به علم و جهل اهمال دارند؛يعنى نه اطلاق و نه تقييد.

به اين اشكال دو جواب داده شده است:

١.جواب ميرزاى نايينى:مقدمه:در اين مقدمه اصطلاحاتى را معنا مى‌كنيم:

الف.اصطلاح متمم الجعل.ب.نتيجة الاطلاق.ج.نتيجة التقييد.اين سه اصطلاح در مكتب محقق نايينى رايج است و بيان مطلب آن است كه هنگامى كه مولا عنايت به ايجاد شىء از سوى بندگانش پيدا مى‌كند در سايه مصلحتى كه در آن شىء وجود دارد اينجا گاهى غرض مولا تعلق مى‌گيرد به ايجاد آن شىء همراه با قيدى كه اين قيد و خصوصيت در غرض مولا دخيل است و گاهى غرض مولا تعلق مى‌گيرد به اصل