بنابراين،در موارد مشكوك حكم مى‌كنيم به اينكه پيامبر هم مثل ساير مكلفين است و اين تكليف از مختصات او نيست در نتيجه عملى كه رسول به وجه الوجوب انجام داده بر ما حجت است و بايد انجام دهيم.

سؤال:مدرك اين سخن چيست؟

جواب:دانشمندان متقدم تا زمان شيخ انصارى رحمه اللّه معمولا از راه قانون ذيل پيش آمده‌اند:الظن يلحق الشىء بالأعم الأغلب و از اين قانون در موارد متعددى كه تحت عنوان تعارض احوال مطرح است استفاده كرده‌اند از قبيل«اذا دار الامر بين المجاز و الاشتراك فالمجاز خير من الاشتراك لكونه شايعا و الظن يلحق الشىء»،«اذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ فالتخصيص اولى لكونه شايعا و النسخ نادر و الظن يلحق الشىء»،«اذا دار الأمر بين المجاز و النقل فالمجاز اولى لكونه شايعا و الظن يلحق الشىء بالأعم الأغلب»،«اذا دار الأمر بين التخصيص و الأضمار فالتخصيص اولى لكونه شايعا و الظن يلحق الشىء»و از قبيل نمونه‌هاى ديگرى كه در مفاتيح الأصول تحت عنوان«تعارض الأحوال»(ص ٨٨-ص ٩٤مطرح است.در ما نحن فيه هم بگوييم:هشتاد درصد احكام شرعيه قطعا اشتراكى است و ده درصد از آنها قطعا اختصاصى است و ١٠%آن مشكوك است كه اختصاصى است يا اشتراكى و قانون اين است كه«الظن يلحق الشىء».

مرحوم استاد مظفر،اين قانون را نه در ما نحن فيه و نه در ساير موارد جريان آن، قبول ندارد و به نظر او اين قاعده و امثال آن حجيت و ارزشى ندارد؛زيرا صرف استحسان عقلى است و دليل قاطع و جازمانه‌اى نيست.بنابراين،از راه تمسك به عام در دوران امر بين تخصيص اقل و اكثر،مدعا را ثابت مى‌كند.

بيان ذلك:عموماتى داريم به نام ادله اشتراك احكام ميان جميع مكلفين حتى معصومين از اين عمومات ١٠%احكام قطعا خارج شده حال امر داير است بين اينكه اين عموم ١٠ بار تخصيص خورده يا ٢٠ مرتبه مى‌گوييم نسبت به ١٠ مرتبه تخصيص مسلم است،ولى نسبت به ١٠ مرتبه ديگر شك داريم.وقتى كه شمول عام قطعى بود و وجود التخصيص مشكوك بود تمسك به عموم عام مى‌شود پس موارد مشكوكه را