شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٢٤ - مقام دوم در تفاضل بين مرجحات
با ظواهر قرآن و سنت است و ديگرى مخالف با آن در اينجا حديث موافق رجحان پيدا مىكند.
بعد از بيان اين مقدمه وارد اصل بحث مىشويم:سؤال اين است كه آيا مرجحات مذكوره در عرض يكديگرند و يا در طول هم؟اگر در عرض هم باشند عند التعارض احكامى دارند و اگر در طول يكديگرند نيز احكامى دارند.
جواب:بهطور فهرستوار بايد بدانيم كه در اين زمينه نظريات فراوانى موجود است اهم اين نظريات چهار قول است كه ذيلا عنوان مىكنيم:
الف.عقيدۀ آخوند:كليۀ مرجحات منصوصه در عرض هم بوده و داراى يك رتبه هستند در نتيجه اگر دو حديث با يكديگر تعارض كردند و احدهما واجد يكى از مرجحات بود و آن ديگرى واجد مرجح ديگر بود هيچكدام بر ديگرى مقدم نمىشوند،بلكه هر دو حديث داراى ملاك مىگردند و مسئله داخل در باب تزاحم بين الخبرين مىشود آنگاه قواعد آن باب پياده مىشود در نتيجه اگر احدهما اقوى مناطا بود،يعنى در نظر مجتهد اقرب الى الواقع بود همان مقدم مىشود و اگر هر دو در ملاك مساوى بودند به حكم عقل نوبت به تخيير مىرسد.
البته جناب آخوند در كفايه(ج ٢،ص ٤١١روى دو مبنا بحث كرده است:١.بناء على التعدى ٢.بناء على الاقتصار.
مطالبى كه مرحوم مظفر آورده بنا بر مبناى اول است،ولى بنا بر مبناى دوم خود مرحوم آخوند تصريح دارند به اينكه فله وجوه،يعنى بر طوليت و ترتيب وجهى است.
ب.نظريه مرحوم وحيد بهبهانى:مرجحات مذكوره در طول يكديگرند و بين آنها ترتيب وجود دارد منتهى به اين كيفيت كه مرجحات جهتيه بر ساير مرجحات مقدم هستند بنابراين،اگر دو حديث تعارض كردند كه يكى مخالف عامه،ولى شاذ و ديگرى موافق عامه،ولى مشهور اينجا مخالف عامه و لو شاذ مقدم مىشود بر موافق عامه و لو مشهور باشد.
ج.عقيدۀ مرحوم ميرزاى نايينى:مرجحات مذكوره در طول يكديگرند و لكن نه به