مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٦ - تفصيل صاحب الحدائق و رده تفصيل صاحب المدارك

عليه؛ خلافاً للشيخ في المبسوط و غيره في الإعادة؛ حيث حكم بوجوب الإعادة في الوقت دون القضاء في خارجه. ولكن عدم وجوب القضاء عليه اتفاقيٌ.

ولكن استظهر في نهاية الشوط عدم وجوب الإعادة و القضاء كليهما على القاصر من إطلاق النصوص الواردة في المقام، ثم ذكر عدّة نصوص دالّة على ذلك.

و قد قسّم في مقدّمة الحدائق‌[١] الأقوال في الجاهل بالحكم على ثلاثة.

«ألف»: ما نسب إلى المشهور، من عدم معذوريته مطلقاً و بطلان عبادته و إن طابقت الواقع، إلّا في أحكام يسيرة كحكمي الجهر و الإخفات، و القصر و الاتمام، و على ذلك شُيِّد بطلان عبادة تارك الاجتهاد و التقليد.

«ب»: كونه معذوراً مطلقاً، إلّا في مواضع يسيرة، حتى حكم بعضهم بصحة صلاة العوام كيف كانت.

«ج»: التفصيل بين ماطابق الواقع فيصح، و بين ما لم يطابقه، فلايصح.

و يدل على القول المشهور قول أبي الحسن عليه السلام في مرسل يونس:

«هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ قال عليه السلام: لا».[٢]

و قول الصادق عليه السلام لحمران‌

: «إنّما يهلك الناس لأنهم لايسألون».[٣]

و قوله عليه السلام‌

: «لايسع الناس حتى يسألوا و يتفقّهوا»،[٤]

و مادلّ من النصوص على الأمر بطلب العلم و التفقه في الدين.[٥]

و يدل على القول بمعذورية الجاهل مطلقاً أيضاً نصوص كثيرة عمدتها وردت في باب الحج.

[١] - الحدائق الناضرة ج ١ ص ٧٧- ٨٧/ المقدمة الخامسة.

[٢] - الوسائل ب ٧ من أبواب صفات القاضي، ح.

[٣] -

[٤] - الوسائل ب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح

[٥] - باب ٤ من أبواب صفات القاضي.