مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٩ - حكم القنوت بالفارسية

الخوئي؛ بقاعدة توقيفية العبادات و عدم الدليل على جوازه بالخصوص.

قال قدس سره: «فان ظاهر المحقق و غيره ممن اقتصر في الحكم بالجواز على الجلوس كصريح جمع منهم الشهيد هو المنع استناداً إلى توقيفية العبادة و أصالة عدم المشروعية خلافاً للعلامة في النهاية حيث صرح بالجواز و يظهر من صاحب الجواهر و المحقق الهمداني الميل إليه أو القول به و كيف ما كان فالمتبع هو الدليل»[١].

حكم القنوت بالفارسية

و منها: حكم القنوت بالفارسية؛ حيث وقع الخلاف في جوازه و استدل القائل بالجواز بعموم قوله عليه السلام:

«كل ما ناجيتك به ربّك»

في مرسل الصدوق و قوله عليه السلام‌

: «بكلّ شي‌ء يناجي ربّه»

في صحية علي بن مهزيار[٢]. و استدل الصدوق لذلك بما أرسله في الفقيه بقوله عليه السلام:

«كل شي‌ءٍ مطلق حتى يرد فيه نهيٌ».[٣]

ولكن منعه جماعة؛ بدعوى عدم شمول عموم الخبرين للمناجاة بغير العربية؛ لأنّها الكيفية التوقيفية المتلقّاة من الشرع، كما جاء الاستدلال بذلك في كلام الميرزا القمي؛ حيث إنّه علّل ذلك بقوله: «إذ الكيفية التوقيفية المتلقّاة من الشارع هي العربية، و هي المعهودة منه. و ليس معنى: كلّ شي يُناجى به، كل لسان يناجى به»[٤].

قوله: «إذ الكيفية التوقيفية المتلقّاة من الشرع» إشارة إلى قاعدة توقيفية

[١] - مستند العروة للسيد الخوئي/ كتاب الصلاة، ج ٧ ص ٣٧٧.

[٢] - الوسائل: ج ٤ ب ١٩ من أبواب القنوت ح ١ و ٤.

[٣] - الوسائل ب ١٩ من أبواب القنوت ح ٣.

[٤] - غنائم الأيام ج ٣ كتاب الصلاة: ص ٤١.