مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٧ - المناقشة في الاستدلال

استحالة العجين بالطبخ و صيرورته خبزاً. مضافاً إلى عدم صحة سند هاتين الروايتين بالضعف و الإرسال.

هذا، و قد يخطر بالبال ابتلاء هاتين الروايتين بالمعارضة؛ لدلالة صحيحة ابن أبي عمير على نجاسة العجين المطبوخ بالماءِ النجس.

قال: قيل لأبي عبداللَّه عليه السلام:

«في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟

قال عليه السلام: يباع ممن يستحلّ أكل الميتة»[١].

و في مرسله «يُدفن و لا يُباع»[٢].

ولكن التأمل يقضي عدم تعارض في البين؛ لأنّ هذه الصحيحة إنّما وردت في العجين النجس و لانظر له إلى طبخه بالنار. فمورده غير مورد الخبرين المزبورين و خارجٌ عن محل الكلام.

و المشهور عدم تطهّر العجين المتنجس بالطبخ، كما نسب المحقّق النراقي ذلك إليهم في المستند؛ مستدلًا بعدم انتفاء موضوع النجاسة بالطبخ، و لدلالة الخبرين المزبورين؛ حيث قال:

«و كذا يظهر عدم تطهّر خبز العجين النجس، كما هو المشهور؛ لما ذكر و للأمر بدفنه أو بيعه ممن يستحلّ الميتة في صحيحتي ابن أبي عمير»[٣].

و من هنا قال صاحب الوسائل: في توجيه خبر عبداللَّه بن زبير و مرسل ابن أبي عمير:

«أقول: المراد بالماء هنا؛ إمّا ما بلغ كرّاً أو ماء البئر بقرينة ما سبق و غيره. و التعليل غير جار على الحقيقة و مثله كثير، و يمكن أن يكون إعتبار إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفأرة»[٤].

[١] - الوسائل: ب ١١، من أبواب الأسئار ح ١.

[٢] - المصدر: ح ٢.

[٣] - مستند الشيعة: ج ١، ص ٣٢٩.

[٤] - الوسائل: ب ١٤، من أبواب الماء المطلق ص ١٢٩ ذيل الحديث الثامن عشر.