مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٤ - ملاكات القصور في الجهل

تحصّل مما بيّناه امور:

١- مقتضى التحقيق أنّ الجاهل القاصر و المقصّر، و القصور و التقصير من العناوين العرفية المحضة و المرجع المحكّم في تشخيصهما و صدق عنوانهما إنّما هو العرف.

٢- ههنا ثلاثة عناصر يُحتمل دخلها في صدق التقصير:

ف: أهمية الحكم، ب- كثرة الابتلاة ج- عدم المبالات.

و مقتضى التحقيق دخل الثالث دون الأوّليين.

٣- إنّما تظهر ثمرة المسألة بعد انكشاف الخلاف.

٤- يمكن تقسيم الجاهل القاصر إلى أربعة أقسام، و هي:

الف: القاطع بخلاف الواقع على نحو الجهل المركّب.

ب: المخطى‌ء من المجتهدين، الذي حصّل المؤمّن و الحجة الشرعية على الحكم.

و إنّما يتصور و يثبت كون هذين القسمين جاهلًا؛ بكشف الخلاف.

ج: الغافل المحض الذي هو جاهلٌ بالمرّة؛ لعدم احتماله ثبوت الحكم في محلّ ابتلائه، و لا يلتفت إلى جهله لأجل الغفلة، لا لأجل القطع بالخلاف كالقسم الأوّل.

د: الجاهل البسيط الملتفت إلى جهله الذي لايتمكن من تحصيل العلم.

٥- ملاكات القصور في الجاهل القاصر خمسة، و هي:

الف: الغفلة حين العمل في الغافل المحض.

ب: عدم احتمال الخلاف في القاطع بخلاف الواقع على نحو الجهل المركب.

ج: تحصيل المؤمّن من العقاب و إقامة الحجة الشرعية للمخطى‌ء من المجتهدين.

د: عدم التمكن من تحصيل العلم في الجاهل الملتفت.

ه- المبالاة؛ بأن لايكون جهله لأجل عدم المبالات، و إلّافهو مقصّر.