مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٠٨ - كلمات الأصحاب في كون المضي على وجه العزيمة

و ذلك لثلاثة وجوه؛ ١- الأمر بالمضي في نصوص المقام؛ فانّه ظاهرٌ في وجوب المضي و عدم جواز الإتيان بالمشكوك.

٢- قوله عليه السلام:

«لايسجد و لا يركع و يمضي في صلاته»

في موثقة عمار[١]؛ لدلالته على عدم جواز الإتيان بالمشكوك.

٣- قوله عليه السلام:

«و هو يطيع الشيطان»

في صحيحة ابن سنان الواردة في الوضوء[٢].

كلمات الأصحاب في كون المضي على وجه العزيمة

و أما الأصحاب، فيظهر من كلمات أكثرهم أنّه على وجه العزيمة.

فمن هؤلاء الميرزا المحقق القمي؛ حيث قال:

«و هل هو عزيمة بحيث لو عمل بمقتضى الشك فيكون باطلًا؟ قولان، أظهرهما و أشهرهما نعم، فيبطل لو عمل بمقتضاه. و لم نقف على مستند للقول الآخر.

و فصّل بعض المتأخرين فقال بالبطلان لو فعل ما كانت زيادته مبطلة للصلاة. و فيه: أنّه إن كان فعله في حال الشك في معنى العمد، فلا يتفاوت الحكم فيما يبطل بزيادته الصلاة مطلقاً كالركوع، أو عمداً فقط كالسجدة الواحدة. و إن لم يكن ذلك في معنى العمد فليس بسهو أيضاً حتى يكون مبطلًا في الصورة الاولى دون الثانية.

و ربما قيل باستحباب ذلك و جواز البناء على الأصل، و هو أيضاً ضعيف لظهور الأخبار في الوجوب و منافاته للعلّة؛ فانّه لم يخلص بذلك عن مكيدة

[١] - الوسائل: ب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح ٥.

[٢] - الوسائل: ب ١٠ من أبواب مقدمة العبادات ح ١.