مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٣ - تنقيح موضوع القاعدة

تحرير محل النزاع‌

قبل الورود في الاستدلال ينبغي التنبيه على أمرين:

١- وقوع الاختلاف في حجية القاعدة و النقض و الإبرام في كبراها و إنكار جماعة كلّيتها، لا يكون دليلًا على نفي كونها قاعدةً. فانّ أيّة قاعدة فقهية أو اصولية تكون محل الاختلاف و معركة الآراء و مورد النقض و الابرام في أصل اعتبارها و جامعيتها و مانعيتها. و هذه القاعدة ليست مستثناةً من ذلك.

٢- هذه القاعدة مورد اتفاق من جهة و مورد اختلاف من جهة اخرى. تكون مورد الاتفاق من جهة عدم استحقاق الجاهل القاصر للعقاب و استحقاق الجاهل المقصّر للعقاب و كذا في الجاهل المقصّر الملتفت حين العمل؛ حيث لا خلاف و لا إشكال في وجوب الإعادة و القضاء عليه.

و إنّما الخلاف و الكلام في وجوب الإعادة و القضاء على الجاهل القاصر و المقصّر الغافل حين العمل.

تنقيح موضوع القاعدة

ينبغي في تنقيح موضوع هذه القاعدة التنبيه على عدّة نكات:

١- يستفاد من كلمات الفقهاء أنّ مقصودهم من الجاهل الذي في حكم العامد في موضوع هذه القاعدة من حيث العصيان و العقاب- الكاشف عن الحكم التكليفي‌