دلالة الرواية على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة ووجوب اقامتها مطلقاً وعلى جميع الناس ما عدا المعذورين المذكورين في الرواية، دلالةٌ واضحة لا مجال فيها للترديد أو التشكيك.

وقد رواها الصدوق في الخصال بإسناد صحيح عن زرارة مع زيادة:

«وَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا جِهَارٌ وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ وَ عَلَى الْإِمَامِ فِيهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.»[١].

٢. ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ و الاسناد صحيح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ:

«الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ.»[٢].

ودلالتها على وجوب إقامة الجمعة وجوباً تعيينياً مطلقاً واضحةٌ وصريحة كسابقتها.

٣. وما رواه الصدوق قَالَ:

«وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَى الصَّبِيِّ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.»[٣].

[١] المصدر السابق: ح ٢.

[٢] المصدر السابق: ح ١٦.

[٣] المصدر السابق: ح ٦.