حَمَّوَيهِ بنِ عَبدِ العَزيزِ الرّازِيُّ في سَنَةِ ثَمانينَ ومِئَتَينِ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مَهزِيارَ الأَهوازِيُّ، أنَّهُ خَرَجَ إلَيهِ بَعدَ وَفاةِ أبي عَمرٍو[١]:

وَالابنُ‌[٢]- وَقاهُ اللَّهُ- لَم يَزَل ثِقَتَنا في حَياةِ الأَبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وأَرضاهُ ونَضَّرَ وَجهَهُ، يَجري عِندَنا مَجراهُ، ويَسُدُّ مَسَدَّهُ، وعَن أمرِنا يَأمُرُ الابنُ وبِهِ يَعمَلُ، تَوَلّاهُ اللَّهُ، فَانتَهِ إلى‌ قَولِهِ، وعَرِّف مُعامِلينا ذلِكَ.

١/ ١١ تَوكيلُ حاجِزِ بنِ يَزيدَ

٦٧٨. الكافي: عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَبدِ الحَميدِ، قالَ: شَكَكتُ في أمرِ حاجِزٍ، فَجَمَعتُ شَيئاً ثُمَّ صِرتُ إلَى العَسكَرِ، فَخَرَجَ إلَيَّ:

لَيسَ فينا شَكٌّ ولا فيمَن يَقومُ مَقامَنا بِأَمرِنا، رُدَّ ما مَعَكَ إلى‌ حاجِزِ بنِ يَزيدَ.

٦٧٩. كمال الدين: حَدَّثَنِي العاصِمِيُّ قالَ: إنَّ رَجُلًا تَفَكَّرَ في رَجُلٍ يوصِلُ إلَيهِ ما وَجَبَ لِلغَريمِ‌[٣] عليه السلام، وضاقَ بِهِ صَدرُهُ، فَسَمِعَ هاتِفاً يَهتِفُ بِهِ: أوصِل ما مَعَكَ إلى‌ حاجِزٍ.

قالَ: وخَرَجَ أبو مُحَمَّدٍ السَّروِيُّ إلى‌ سُرَّ مَن رَأى‌ ومَعَهُ مالٌ، فَخَرَجَ إلَيهِ ابتِداءً:

[١]. نائب الأوّل.

[٢]. هو محمد بن عثمان، نائب الثاني.

[٣]. الغريم: مَن له الدَّين. والمراد به صاحب الزمان عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف( مجمع البحرين: ج ٢ ص ٣٧٧).

قال الشيخ المفيد رحمه الله:« وهذا رمز كانت الشيعة تعرفه قديماً بينها، ويكون خطابها للتقيّة»( الإرشاد: ص ٣٥٤، المستجاد من الإرشاد: ص ٢٤٧). وناقش في ذلك المولى الوحيد البهبهاني في ترجمة محمّد بن صالح بن محمّد الهمداني، قائلًا:«... لا يخلو ذلك من إشكال، إذ ظاهره أن يكون وكيلًا للصاحب بعد موت أبيه ويكون وكيلًا برأسه عن العسكري عليه السلام، وللصاحب وبعد موت الأب صارت وكالته عليه السلام إليه»( تنقيح المقال: ج ٣ ص ١٣٢ الرقم ١٠٨٩). قال المحقّق التستري في رجاله وكذا المامقاني:« كون الغريم كناية عن الحجّة المنتظر عليه السلام في الأخبار الكثيرة دون غيره»( قاموس الرجال: ج ٩ ص ٣٣٥ ح ٦٨٣٨، تنقيح المقال: ج ٣ ص ١٣٢).