قابل توجّه است كه ارزيابى احاديث، منحصر به ارزيابى سند آنها نيست؛ بلكه مى‌توان مانند پيشينيان از طريق بررسى مضمونى و يافتن قرينه‌هاى صدق براى محتواى آنها، به صحّت مضمونى حديث دست يافت؛ روشى كه شيخ طوسى در كتاب عدّة الاصول بِدان توجّه كافى نشان داده و مى‌توان گفت: از آن در بررسى و سنجش احاديثى كه در كتاب ديگرش الغيبة آورده، بهره برده است.

اكنون ما نيز مى‌توانيم با سنجش متن توقيعات با اصول و محكمات فقه و عقايد، صحّت بسيارى از آنها را به دست آورده به آنها عمل كنيم، كه خوش‌بختانه بسيارى از آنها با مجموعه احاديث، هماهنگ و مورد عمل فقها هستند. مى‌توان افزود كه تعداد نه چندان اندكى از توقيع‌ها، به مسائل مالى و نيز دعاهاى درخواستى پرداخته‌اند كه انگيزه‌اى براى وضع (جعل) و دسّ در آنها نمى‌يابيم.[١]

تنها نكته باقى‌مانده، مقايسه اعتبار و ارزش مكاتبه و نوشتار با بيان شفاهى معصوم است كه با توجّه به روش بسيار متداول و ريشه‌دار كتابت ميان همه اقوام و نيز سيره مستمرّ ائمّه عليهم السلام از زمان پيامبر خدا صلى الله عليه و آله تا آخرين امام، هيچ ترديدى نمى‌ماند كه اگر به صدور در مكاتبه و توقيع اطمينان يافتيم، جواز و وجوب عمل به آن ثابت مى‌شود. البتّه اين، بِدان معنا نيست كه چشم خود را بر آسيب‌هايى ببنديم كه در متن حديث از ناحيه نسخه‌بردارى و كتابت پيش مى‌آيند، مانند: تصحيف، قلب، درج و ...؛ بلكه مكاتبه‌ها و توقيع‌ها در راه رسيدن به فقيهان و راويان طبقات و نسل‌هاى بعد، از راه‌ها و واسطه‌هاى بشرى گذر كرده كه همزاد خطاهاى احتمالى- هر چند

[١]. ممكن است به خاطر احتمال دسترس حاكمان ستمكار به متن نوشته، احتمال تقيّه و توريه در حديث كتبى، بيشتر باشد؛ امّا بايد گفت: تدابير امام عليه السلام و سفيران و راويان، زمينه نياز به تقيّه را كاهش داده بود، مانند استفاده از تعبيرهاى رمزى، شبيه‌سازى توقيع‌ها به فتاواى فقيهان، كاهش دادن مكاتبه‌ها به هنگام سخت‌تر شدن وضعيت امنيتى و استفاده از وكيلان و پيك‌هاى ويژه و ناشناخته.