دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣٠٥ - ٥٢ الحاق فرزند به پدر و تغيير وقف با شرط(ح ٦٩٣)

در باره حكم دوم موجود در توقيع كه سيّد محمّدكاظم يزدى، ظاهر آن را جواز تغيير در وقف، در صورت شرط اوّليه مى‌داند،[١] مى‌دانيم كه تغيير وقف از جمله در باره كسانى كه بر آنان وقف شده، حتّى به وسيله واقف، جايز نيست؛ امّا اين پرسش از گذشته مطرح بوده است كه: آيا واقف مى‌تواند هنگام وقف، كم و زياد كردن موقوفٌ عليه را به خواست خود، شرط كند؟

در باره شرط خارج كردن برخى افراد از وقف، چنان كه همين فقيه آورده، فقهاى مشهور، چنين وقفى را باطل شمرده‌اند و حتّى شهيد ثانى، آن را مورد اتّفاق فقهاى شيعه دانسته است، به اين دليل كه با مقتضاى اوّليه وقف كه لزوم آن است، سازگارى ندارد.[٢] البتّه برخى مانند شيخ محمّدحسن نجفى و سيّد محمّدكاظم يزدى، در اين سخن و دليل آن، خدشه كرده و وقف را با وجود چنين شرطى نيز درست شمرده‌اند و فرقى ميان اين شرط و شرط افزودن فرد يا افرادى ديگر به موقوفٌ عليه كه در اين توقيع جايز شمرده شده، نديده‌اند.[٣]

به هر حال، چنان كه صاحب عروه بِدان اذعان كرده، فقها صورت دوم را- كه واقف از آغاز و هنگام وقف، شرط كند كه هر كس را كه در آينده خواست، در شمارِ موقوفٌ عليه قرار دهد-، درست شمرده و آن را ناسازگار با ماهيّت وقف نديده‌اند. خود صاحب عروه نيز آن را درست مى‌داند، از جمله به دليل همين توقيع كه جعفر بن حمدان در آغاز وقف، شرط كرده بود كه تا وقتى زنده است، بتواند كم و زياد كند.[٤] پيش از وى، برخى از فقهاى ديگر، مانند آل عصفور بحرانى و صاحب جواهر نيز اين برداشت از توقيع را داشته‌اند.[٥] پس از ايشان نيز فقهاى ديگرى مانند

[١]. تكملة العروة الوثقى: ج ١ ص ٢٤٤.

[٢]. مسالك الأفهام: ج ٥ ص ٣٦٨.

[٣]. جواهر الكلام: ج ٢٨ ص ٧٧- ٧٩، تكملة العروة الوثقى: ج ١ ص ٢٤٣.

[٤]. تكملة العروة الوثقى: ج ١ ص ٢٤٤.

[٥]. الأنوار اللّوامع: ج ١٣ ص ٣٢٤، جواهر الكلام: ج ٢٨ ص ٧٩.