دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٢٩٧ - ٤٦ نام بردن از صاحب حج و قربانى كردن از طرف او(ح ٦٩١/ ٨ و ٩)

شاهد افتادگى در نقل شيخ طوسى است-، خود داراى نقص است؛ زيرا ظهور در پاسخ پرسش دوم دارد و پرسش نخست، بى‌جواب است. وى پاسخ را اين گونه:

«قَد يُجزيهِ هَدىٌ واحدٌ وَ إن لَم يَفصل فَلا بَأس»

آورده است.[١]

مجلسى نيز در جاى ديگرى از طَبرِسى به همين صورت، نقل كرده است.[٢] از اين رو، بايد گفت: نسخه‌هاى هر دو كتاب، حتّى آنچه در دست جناب مجلسى بوده، داراى افتادگى بوده است: يكى نسبت به پرسش اوّل، و ديگرى نسبت به پرسش دوم. شاهد آن نيز نقل شيخ حرّ عاملى از طبرسى است كه هر دو پاسخ را دارد. در نقل ايشان كه يك باب را به همين توقيع اختصاص داده، آمده است:

«الجواب: لا بدّ أن يذكر الرجل و قد يجزيه هدى واحد و إن لم يفعل فلا بأس»

.[٣] وى در كتاب ديگر خود نيز همين گونه نقل كرده است؛[٤] امّا ايشان در جايى ديگر كه از طبرسى و شيخ طوسى نقل كرده، به همان صورتى آورده كه گفتيم ظاهراً افتادگى دارد.[٥]

به هر حال، ذكر نام صاحب حج، هنگام احرام بستن يا قربانى كردن، واجب نيست و تعبير «لا بدّ» اگر در پاسخ امام عليه السلام نيز وجود داشته باشد، به قرينه احاديث ديگر، حمل بر استحباب مى‌شود، چنان كه در نقل ديگرى كه رخصت به ترك داده، آشكار است. فقهاى ما نيز ذكر نام منوبٌ عنه را هنگام احرام يا ديگر اعمال، مستحب شمرده‌اند.[٦]

در باره كفايت يك قربانى در نيابت- كه مورد اتّفاق فقهاست-، گويا منشأ پرسش، چنان كه مرحوم محقّق داماد گفته، اين بوده است كه سؤال كننده، احتمال‌

[١]. الاحتجاج: ج ٢ ص ٤٨٤.

[٢]. بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ١١٥. البتّه در اين نقل، به جاى« لم يفصل»،« لم يفعل» آمده است.

[٣]. وسائل الشيعة: ج ١١ ص ١٨٩.

[٤]. هداية الامّة: ج ٥ ص ٤٥.

[٥]. وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١٤.

[٦]. از جمله، ر. ك: الجامع للشرائع: ص ٢٢٦، مسالك الأفهام: ج ٢ ص ١٦٥.