دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٢٧٦ - ٣٢ چگونگى استخاره(ح ٦٩٠/ ٢٣)

همراهى كرده است؛[١] امّا فقهاى ديگر، نوعاً پذيرفته‌اند و برخى مانند علّامه حلّى و شهيد اوّل، به ردّ صريح گفته ابن ادريس پرداخته‌اند.[٢] رساله المبسوط جناب ابن طاووس در ردّ سخن ابن ادريس، مورد توجّه ويژه اين فقها قرار گرفته است. بنا بر اين، مفاد اين توقيع در تأييد استخاره با رقاع و نماز آن، در احاديث ديگر نيز آمده و بيشتر فقها پذيرفته‌اند.

آنچه بيشتر مورد تأمّل است، نكته ديگر توقيع است و آن، اين كه: آيا استخاره بايد به همان شيوه‌هايى باشد كه در احاديث، معرّفى شده است يا محدود به آنها نيست؟ پرسش در توقيع نيز مربوط به همين نكته است. ظاهر سخن شيخ حرّ عاملى به استناد اين توقيع، آن است كه وى، استخاره كردن با مُهرها را جايز ندانسته است.[٣] شيخ محمّدحسن نجفى نيز به دليل همين توقيع، بهتر آن ديده كه استخاره، به همان شيوه‌هاى مرسوم در احاديث باشد.[٤]

امّا سيّد عبد الحسين لارى با اشاره به گفته محمّدحسن نجفى، جواز كلّى را نپذيرفته و قائل به تفصيل شده است. وى از يك سو به ادلّه عمومى استخاره و عدم محدود بودن آنها به شيوه‌هاى مطرح شده در احاديث و نيز تمسّك برخى به همين دليل عموم، و از سوى ديگر، به ظاهر اين توقيع، كه موجب تخصيص ادلّه عمومى مى‌شود و از اين رو، برخى قائل به محدود بودن شيوه استخاره شده‌اند، اشاره مى‌كند و مى‌گويد: بايد ميان استخاره به معناى «صِرف درخواست خير» و استخاره به معناى «كشفِ واقع»، فرق گذاشت. اوّلى، مشروط به دعاها و شيوه‌هاى خاصّ نقل شده نيست، هر چند با آنها كامل‌تر است؛ امّا دومى، مشروط به آنهاست و تعدّى به راه‌هاى ديگر، جايز نيست و دليل تسامح در ادلّه سنن نيز نمى‌تواند راه‌هاى‌

[١]. المعتبر: ج ٢ ص ٣٧٦.

[٢]. ر. ك: مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٥٥- ٣٥٦، ذكرى الشيعة: ج ٤ ص ٢٦٦، مفتاح الكرامة: ج ٩ ص ٢٥١- ٢٥٦.

[٣]. وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٧٣.

[٤]. جواهر الكلام: ج ١٢ ص ١٧٤- ١٧٥.