دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٢٧٢ - ٢٩ شهادت در وقف(ح ٦٩٠/ ٢٠)

جايز مى‌شمارد و اشاره مى‌كند كه برخى ديگر به آن تصريح كرده‌اند، چنان كه آن را موافق برخى احاديث ديگر و نيز عموم ادلّه مى‌شمارد.[١]

٢٩. شهادت در وقف (ح ٦٩٠/ ٢٠)

موضوع اين توقيع، در باره وقف صحيحى است كه در دست كسى به عنوان متولّى بوده است و اصل وقف، داراى شاهد است. در صورت مرگ متولّى يا تغيير وى، پرسش اين است كه: آيا شاهد ياد شده مى‌تواند به رغم تغيير متولّى، در باره موقوفه شهادت دهد؟

در كتاب‌هاى فقه استدلالى به اين پرسش و پاسخ، پرداخته نشده است؛ شايد از اين جهت كه پرسشى مصداقى است و ملاك كلّى آن، طبق قواعد باب وقف و شهادت، روشن است. البتّه وسائل الشيعة و بحار الأنوار، آن را «لا يجوز غير ذلك» ثبت كرده‌اند، چنان كه استدلال و استشهاد ولىّ عصر عليه السلام نيز گواه همين نقل است.

شيخ حرّ عاملى در هر دو كتاب خود، اين بخش از توقيع را در بابى جداگانه آورده است‌[٢] و در وسائل الشيعة بر پايه آن به وجوب شهادت به وقف در فرض آنچه در اين حديث آمده، تصريح كرده است و ظاهر كتاب ديگر نيز همين است.

استدلال ولىّ عصر عليه السلام اين است كه اصل شاهد گرفتن براى وكيل- كه به فرض مُرده يا تغيير كرده-، نبوده است؛ بلكه براى مالك بوده كه مال را وقف كرده است و خداوند نيز فرمان داده كه شهادت را براى خدا بر پا داريد.

و اين توضيح با وجوب شهادت دادن سازگارى دارد، نه عدم جواز آن. از اين رو، نقل «لا يجوز غير ذلك»، مطابق قاعده است و درست به نظر مى‌رسد. ظرافت پاسخ نيز به رغم پرسش از جواز و عدم جواز، اين است كه ولىّ عصر عليه السلام به بيان جواز بسنده نمى‌كند؛ بلكه حكم متعيّن آن را- كه وجوب شهادت و عدم جواز غير

[١]. رياض المسائل: ج ١٥ ص ٣٢٩.

[٢]. وسائل الشيعة: ج ٢٧ ص ٣٢١، هداية الامّة: ج ٨ ص ٤٢٤.