دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٢٧٠ - ٢٦ فروش مال موقوفه(ح ٦٩٠/ ١٧)

حكمى اجماعى است و مخالف ندارد.[١] برخى فقها مانند محدّث بحرانى، وحيد بهبهانى، ميرزاى قمى و شيخ محمّدحسن نجفى به اين توقيع شريف نيز استناد كرده‌اند.[٢]

٢٥. گرداندن تسبيح در نماز و با دست چپ (ح ٦٩٠/ ١٥ و ١٦)

شيخ حرّ عاملى، پرسش و پاسخ نخست را دليل استحبابِ ساختن تسبيح از تربت امام حسين عليه السلام و گرداندن آن حتّى در نماز، اگر نمازگزار نگران اشتباه كردن در آن باشد، شمرده است.[٣] برخى در استدلال بر جواز چرخاندن تسبيح در نماز و عدم ناسازگارى آن با حالت نمازگزار، به آن استناد كرده‌اند[٤] و برخى امكان استدلال را مطرح ساخته‌اند،[٥] چنان كه شيخ حرّ عاملى، بخش دوم توقيع را شاهد جواز تسبيح با دست چپ شمرده است.[٦]

٢٦. فروش مال موقوفه (ح ٦٩٠/ ١٧)

در جواز فروش مال موقوفه توسّط كسانى كه بر آنان وقف شده، در فرض اين كه فروش آن به حال آنان سودمندتر باشد، ميان فقها اختلاف وجود دارد. برخى قائل به جواز شده و برخى مجاز نديده‌اند و تفصيل‌هاى چندى در اصل مسئله وجود دارد.[٧] اين بخش از توقيع، جزو احاديثى است كه براى صحّت فروش موقوفه در فرض نياز و سودمندتر بودن، به صورت مطلق يا در برخى شرايط، استدلال شده‌

[١]. ر. ك: مفتاح الكرامة: ج ٤ ص ٧٨.

[٢]. الحدائق الناضرة: ج ٤ ص ٤٩، الحاشية على مدارك الأحكام: ج ٢ ص ٦٨، غنائم الأيّام: ج ٣ ص ٤٣٩، جواهر الكلام: ج ٤ ص ٢٢٣- ٢٣١.

[٣]. وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٦٦.

[٤]. مدارك العروة: ج ١٦ ص ١٣٦.

[٥]. مهذّب الأحكام: ج ٧ ص ٢٣٥.

[٦]. وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٦٦.

[٧]. ر. ك: مفتاح الكرامة: ج ١٣ ص ١١١ به بعد.