كرده، نايب دوم، جناب محمّد بن عثمان عَمرى است؛[١] امّا همان گونه كه فاضل هندى و نيز سيّد جواد عاملى آورده‌اند و از نقل شيخ صدوق نيز به روشنى پيداست، پاسخ امام عليه السلام است. سيّد محمّد عاملى و فيض كاشانى نيز به اين توقيع، استناد كرده‌اند.[٢]

يك وجه جمعِ ميان اين دو دسته، مربوط دانستن احاديثِ منع به نافله ابتدايى است، نه نافله قضا، چنان كه بسيارى از فقها، نافله ابتدايى را مكروه شمرده‌اند.

وجه ديگر، حمل بر تقيّه است. شيخ طوسى گفته است كه احاديث منع، به قرينه همين توقيع، از سرِ تقيّه است يا حمل بر نافله ابتدايى مى‌شود.[٣] اين دو حمل و بويژه حمل بر تقيّه را در سخن فقهاى بعدى نيز شاهديم، از جمله وحيد بهبهانى كه با توجّه به منع شديد اهل سنّت از نافله خواندن در اين دو وقت، تا جايى كه مرتكبان آن را آزار مى‌داده‌اند، احاديث منع را برخاسته از تقيّه مى‌داند و اساساً فلسفه‌بافى‌هايى- مانند آنچه در اين احاديث در باره طلوع و غروب خورشيد در ميان دو شاخ شيطان آمده-، دور از معارف شيعه و سازگار با ديگران مى‌شمارد.[٤]

گفته شده كه پيش از وى، شيخ مفيد نيز در شاهد گرفتن بر تعليل‌ها و فلسفه‌بافى‌هاى نادرست در احكام تحريمى كه ميان اهل سنّت، شايع بوده، ولى شيعه از آن دور بوده است، به محتواى همين احاديث، اشاره كرده كه طلوع و غروب خورشيد را ميان دو شاخِ شيطان شمرده است. وى ذكر چنين علّت‌هايى را براى احكام تحريمى، دور از مقام پيامبر خدا صلى الله عليه و آله دانسته است.[٥] نوع پاسخ امام عليه السلام در

[١]. ر. ك: كشف اللّثام: ج ٣ ص ٩٠، مفتاح الكرامة: ج ٥ ص ١٧٠.

[٢]. مدارك الأحكام: ج ٣ ص ١٠٨، معتصم الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٣.

[٣]. تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٥.

[٤]. ر. ك: مصابيح الظلام: ج ٥ ص ٥٤٢.

[٥]. در مدارك الأحكام( ج ٣ ص ١٠٨) و مفتاح الكرامة( ج ٥ ص ١٧١) اين نكته به رساله« أفعل و لا تفعل» شيخ‌مفيد نسبت داده شده است؛ ولى در تصحيح هر دو كتاب، خاطرنشان شده كه ظاهراً اين رساله از محمّد بن على بن نعمان، معروف به« مؤمن طاق» است كه از اصحاب معروف امام صادق عليه السلام بوده است، نه شيخ مفيد كه نامش محمّد بن محمّد بن نعمان است، و گويا به اشتباه به جاى« على»،« محمّد» نوشته شده است.