اشاره كرديم كه حتّى جناب حسين بن روح، كتاب التأديب را براى بررسى به قم فرستاد و به رغم اين كه ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى، جايگاه علمى بالاترى داشت، حسين بن روح، سفير سوم معرّفى شد. آنچه در برخى نقل‌ها آمده، تنها اين است كه جناب محمّد بن عثمان، كتاب‌هايى در فقه داشته كه آنها را مستقيماً از امام عسكرى عليه السلام و امام زمان عليه السلام شنيده و يا از پدر خود، عثمان بن سعيد، از امام هادى عليه السلام، از امام عسكرى عليه السلام نقل كرده است.[١] آية اللَّه شبيرى زنجانى- چنان كه اشاره شد-، احتمال مى‌دهد دليل آن در آن فضاى تقيّه‌آميز شديد، اين بوده كه «چه بسا آن بزرگواران (وكلا) نمى‌خواسته‌اند در مسائلى كه طُرُق ظاهرى براى حلّ آن وجود دارد، ارتباطى با شيعيان داشته باشند».[٢]

بر اين نكته مى‌توان افزود كه صرف نظر از جايگاه اعتمادآميز و شناخته شده‌اى كه دو سفير اوّل و دوم در خانه امام هادى عليه السلام و امام عسكرى عليه السلام داشتند و شيعيان، سال‌ها اينان را به همين وصف مى‌شناختند و طبعاً پذيرش بيشترى در ميان شيعه داشتند، اگر سفراى خاصّ امام عليه السلام، جزو فقهاى شناخته شده به شمار مى‌رفتند و مورد مراجعه مردم و داراى آثار فقهى و علمى بودند، چه بسا زمينه اين اتّهام، بيشتر فراهم مى‌شد كه آنان، پاسخ‌ها را بر پايه اجتهاد و نظر خود صادر مى‌كنند، نه نظر و فرموده امام عليه السلام؛ اتّهامى كه شلمغانى، پس از انحراف و گرفتار شدن، وارد كرد و خود را نيز دخيل مى‌دانست،[٣] چنان كه يكسانىِ دست‌خطّ توقيعات زمان جناب‌

[١]. ر. ك: ج ٣ ص ٣٣٨ ح ٦١٨.

[٢]. جرعه‌اى از دريا: ج ١ ص ١٧٣.

[٣]. چنان كه به رغم اعتقاد و اعتماد عمومى جامعه شيعى، بويژه عالمان و فقيهان به استناد توقيعات ولىّ‌عصر عليه السلام، يكى از معاصران در باره يك توقيع كه وجود دو روايت در موضوع پرسش شده و نوعى ترديد اوّليه را مى‌رساند، نظر داده است كه در اين توقيع و موارد مشابه، جناب حسين بن روح در مواقعى كه به امام عليه السلام دسترس نداشته، بر پايه احاديث موجود، فتوا مى‌داده است(!)( ر. ك: بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ١٨٢، پانوشت مصحّح).