موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٢ - الفصل الثالث في زكاة الغلّات

الأحوط خلافه، وفي احتساب ثمن الزرع و الثمر من المؤن إشكال‌ [١].

(مسألة ١٧): الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله؛ سواء كان من ماله أو اشتراه، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى تعلّق زكاته- من العشر أو نصف العشر- بذمّته‌ [٢] ويحسب قيمة البقيّة من مؤونة هذا الزرع.

(مسألة ١٨): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المؤونة عليهما، وكذا الخراج‌ [٣] الذي يأخذه السلطان. وفي توزيعها على التبن و الحبّ وجه، إلّا أنّ الأوجه خلافه‌ [٤].

(مسألة ١٩): إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه‌ [٥] من مؤونة السنة الاولى، فيكون غيرها بلا مؤونة، كما أنّه يجوز التوزيع على السنين.

(مسألة ٢٠): إذا شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا، لم يحسب منها.

المطلب الثالث‌

كلّ ما سقي سيحاً- ولو بحفر نهر ونحوه- أو بعلًا- و هو ما يشرب بعروقه- أو عذياً- و هو ما يسقى بالمطر- ففيه العشر، وما يسقى بالعلاج بالدلو و الدوالي‌

[١] لا يبعد احتسابه، لكن يقسّط على التبن و الحنطة بالنسبة.

[٢] الظاهر صيرورة الفقراء شريكاً مع الزارع بمقدار حصّتهم، وتحسب البقيّة من المؤونة.

[٣] إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع، لا خصوص الزكوي.

[٤] غير معلوم.

[٥] لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنةالاولى و إن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاولى.