موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٢ - القول في كيفية غُسل الميّت

(مسألة ٥): إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلّاأن يكون موته بعد الطواف‌ [١] في العمرة أو الحجّ، وكذلك لا يحنّط بالكافور.

(مسألة ٦): إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ويعيده‌ [٢] مع الخليط في الثاني، و إن كان بعده مضى.

(مسألة ٧): لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميّت.

(مسألة ٨): إذا دفن الميّت بلا غسل ولو نسياناً وجب نبشه‌ [٣] لتغسيله، وكذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي. و أمّا إذا تبيّن أنّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلّى على قبره.

(مسألة ٩): لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميّت إلّاإذا جعل الاجرة في قبال بعض الامور الغير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله وغسل يديه قبل‌

[١] بل بعد التقصير في العمرة وبعد السعي في الحجّ.

[٢] على الأحوط.

[٣] إن لم يكن فيه محذور؛ من هتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته أو الحرج على‌الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه. هذا كلّه في غير الغصب، و أمّا فيه ففي مثل الفرض إشكال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن. نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز النبش ولو مع الهتك.