موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٢ - حكم العيب الحادث في زمان الخيار

منها: أن يكون المراد ب

«الضمان»

هو المعاوضي، والمراد ب

«صيرورة المبيع للمشتري»

عدم تمامية المعاملة إلّابعد مضيّ الخيار؛ أخذاً بظاهر اللفظ.

ويؤيّده مرسلة الصدوق النافية للضمان عن المبتاع، وكذا سائر الروايات المشتملة عليه؛ لقرب احتمال كون المراد ب

«ضمانه»

هو المعاملي؛ أي‌الثمن.

ويؤيّد هذا التأييد رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في التلف قبل القبض، حيث قال:

«سرقة المتاع من مال صاحبه حتّى‌ يقبضه، ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى‌ يردّ ماله إليه» [١].

وعلى هذا الاحتمال، يثبت الضمان و الخيار؛ لأنّ العيب في زمن الخيار حادث قبل تمام البيع، كما لو حدث بين الإيجاب و القبول، أو في الفضولي قبل الإجازة، ولا شبهة في ثبوت الخيار بهذا العيب.

لكنّ الأخذ بهذا الظهور، مخالف لما عليه الأصحاب‌ [٢] إلّانادراً [٣]، وللسيرة العقلائية، بل للنصوص‌ [٤]، فلا بدّ من رفع اليد عنه.

[١] ا لكافي ٥: ١٧١/ ١٢؛ تهذيب ا لأحكام ٧: ٢١/ ٨٩، و: ٢٣٠/ ١٠٠٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٠، الحديث ١.

[٢] تذكرة الفقهاء ١١: ١٥٥؛ إيضاح الفوائد ١: ٤٨٨؛ جامع المقاصد ٤: ٣٠٨؛ جواهر الكلام ٢٣: ٧٨.

[٣] الخلاف ٣: ٢٢؛ الجامع للشرائع: ٢٤٨؛ انظر جواهر الكلام ٢٣: ٧٨.

[٤] كرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا»، وغيرها.

راجع وسائل الشيعة ١٨: ٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٧، و: ١٩، الباب ٨، الحديث ١ و ٣، و: ٤١، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٣.