موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٣ - في كفاية الكيل و الوزن في تحقّق القبض

في كفاية الكيل و الوزن في تحقّق القبض‌

و قد يتوهّم: قيام الدليل على الخلاف في المكيل و الموزون، و أنّ القبض فيهما بالكيل و الوزن مستشهداً بروايات‌ [١] ليس في شي‌ء منها، ما يدلّ على أنّ الكيل أو الوزن بمجرّده قبض، و إن لم يجعلهما تحت استيلاء المشتري.

وبعبارة اخرى: ليس فيها ما يدلّ على قيام كيل البائع- بلا مساس بالمشتري- مقام قبضه، بل مثل ذلك قطعي الفساد، ولم يدلّ عليه دليل.

وما تمسّكوا به لذلك روايات:

منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل، يبيع البيع قبل أن يقبضه.

فقال:

«ما لم يكن كيل أو وزن، فلا تبعه حتّى‌ تكيله أو تزنه، إلّاأن تولّيه الذي قام عليه» [٢].

ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام، ثمّ يبيعه قبل أن يكال، قال:

«لا يصلح له ذلك» [٣].

ومنها: صحيحة منصور بن حازم:

«إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن،

[١] مسالك الأفهام ٣: ٢٣٧- ٢٣٩؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٢٤٣.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٣٥/ ١٤٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١١.

[٣] الكافي ٥: ١٧٨/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٥.