موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٧ - الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف

فقال:

«ليس هو متاعك، ولا بقرك، ولا غنمك» [١].

والظاهر من قوله عليه السلام:

«ليس هو متاعك، ولا بقرك»

أنّ هذا الحكم ثابت في بيع الحيوان أيضاً.

فالقول: بأ نّه ليس في مقام البيان حتّى يشمل البيع الخياري‌ [٢] غير وجيه.

كما أنّ الظاهر منه بحسب ارتكاز العرف، أنّ المتاع متاعه بالبيع، لا بانقضاء الخيار.

و أمّا قول السائل: «أشتري متاعي؟!» فلعلّه من أجل أنّه استغرب من الشراء منه فوراً، فكان المبيع متاعه الذي لم يمض من بيعه زمان، و قد نقل عن العامّة في هذه الروايات: أنّ هذا فاسد إن لم يفصل بالشهر [٣] ولعلّ هذا صار موجباً لتعجّبه، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام:

«ليس متاعك».

وكيف كان: لا إشكال في دلالة تلك الروايات على المطلوب.

ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل، فقال: ابتع لي متاعاً، لعلّي اشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله.

[١] الكافي ٥: ٢٠٨/ ٤؛ الفقيه ٣: ١٣٤/ ٥٨٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٤٧/ ٢٠٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٤١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٣.

[٢] راجع المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٦٦؛ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ٣٤٢؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٣٠٤- ٣٠٥.

[٣] الكافي ٥: ٢٠٢/ ١؛ تهذيب الأحكام ٧: ٥١/ ٢٢٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ٤١، كتاب‌التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٤.