موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٦ - الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف

مسلم احتاج ... إلى أن قال: على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة، أن تردّ عليّ.

فقال:

«لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى‌ سنة ردّها عليه».

قلت: فإن كان فيها غلّة كثيرة، فأخذ الغلّة، لمن تكون الغلّة؟

فقال:

«للمشتري، ألا ترى‌ أنّه لو احترقت لكانت من ماله؟!» [١].

وظاهر الذيل إرجاعه إلى ارتكازه العقلائي؛ من أنّ الدار ماله، و إذا تلفت تكون من ماله، فتكون الغلّة له، والحمل على شرط النتيجة [٢] خلاف الظاهر كما تقدّم‌ [٣].

كما أنّ الحمل على حدوث الخيار بعد المجي‌ء بالثمن‌ [٤]، خلاف الظاهر؛ فإنّ قوله: «إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة» ظاهر في الخيار في تمام السنة، و أنّ الإتيان بالثمن لفسخ المعاملة، أو فسخ للمعاملة، فيترتّب عليه لزوم الردّ، و هذا واضح عرفاً، والمناقشة فيه غير واردة.

ومنها: رواية بشّار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه.

قال:

«نعم، لا بأس به».

فقلت له: أشتري متاعي؟!

[١] الكافي ٥: ١٧١/ ١٠؛ الفقيه ٣: ١٢٨/ ٥٥٩؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٣/ ٩٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٨، الحديث ١.

[٢] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٦٥.

[٣] تقدّم في الصفحة ٤٥٢.

[٤] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٦٥.