موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٣ - أحدها عدم قبض المبيع

فإنّها بإطلاقها تشمل ما إذا قبض المبيع، فإطلاقها حجّة إلّاأن يدلّ دليل على التقييد.

وكرواية أبي بكر بن عيّاش، قال: سمعته يقول:

«من اشترى‌ شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلّا فلا بيع له» [١].

فدلّت على أنّ تمام الموضوع في الخيار، تأخير الثمن، ولا اعتبار بقبض المبيع وعدمه؛ على حسب إطلاقها.

بل بإطلاق رواية علي بن يقطين‌ [٢] في اشتراء الجارية، والأمد فيه و إن كان شهراً، إلّاأنّ الخيار هو خيار التأخير، سواء قلنا: بأنّ الأمد حكم استحبابي، أو مخصوص بالجارية، أو بمطلق الحيوان.

بل بإطلاق صحيحة زرارة [٣] فإنّ قوله:

«ثمّ يدعه عنده»

أعمّ من الإيداع بعد القبض أو قبله، بناءً على كفاية هذا المقدار من القبض.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ مقتضى إطلاق الروايات، ثبوت الخيار حتّى مع قبض المبيع.

لكنّ الإنصاف: أنّ المتفاهم عرفاً من صحيحة ابن يقطين‌ [٤] بقرينة ما تقدّم،

[١] الكافي ٥: ١٧٢/ ١٦؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٢/ ٩٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٩، الحديث ٢.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٨٠/ ٣٤٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٣، كتاب التجارة، أبواب‌الخيار، الباب ٩، الحديث ٦.

[٣] تقدّم في الصفحة ٥٩٢.

[٤] تقدّم في الصفحة ٥٩٤.