موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤ - دلالة آية الوفاء على اللزوم

ربط الحبل و العقدة الحاصلة فيه، فتدخل فيه جميع أنواع العقود، وتخرج منه الإيقاعات، كالنذر، واليمين، والوقف بناءً على عدم اعتبار القبول فيه.

و إمّا جمع «عقد»- بكسر العين- و هو القلادة [١]، استعير لمطلق ما لزم إتيانه؛ بدعوى أنّه كقلادة في عنقه تلزمه حيثما كان، فتدخل فيه جميع العقود والإيقاعات و التعهّدات.

والأظهر مع الغضّ عن القرائن الخارجية، هو الأوّل؛ فإنّه أوفق بالاعتبار، على إشكال يأتي الكلام فيه‌ [٢].

وبالنظر إلى قوله تعالى في النكاح: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌) [٣] وقوله تعالى: (وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ‌) [٤] هو الثاني؛ لعدم التبادل في باب النكاح، ومع ذلك عبّر بال

«عُقْدَة»

والظاهر أنّ‌

«الْعُقُود»

أيضاً بهذا المعنى والاعتبار.

و أمّا بالنظر إلى صحيحة عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله:

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) قال:

«بالعهود» [٥].

فالمراد ب

«العُقُود»

العهود، فتخرج العقود المصطلحة عنها؛ فإنّ اعتبار العقد المصطلح يخالف اعتبار العهد؛ ضرورة أنّ البيع و الإجارة ونحوهما، ليس فيها

[١] القاموس المحيط ١: ٣٢٧؛ تاج العروس ٢: ٤٢٧.

[٢] يأتي في الصفحة ٢٦.

[٣] البقرة (٢): ٢٣٧.

[٤] البقرة (٢): ٢٣٥.

[٥] تفسير القمّي ١: ١٦٠.