المفعول المتعلق به الفعل المحذوف اعني اللّه مذكور فلا يمكن فيه التنزيل المذكور (و فيه) اي فيما وجه به كلام صاحب الكشاف من انه مبنى على ما ذكره النحويون حسبما بيناه (نظر) لانه اي ما ذكره النحويون لا ينطبق على ما نحن فيه (لان النائب مناب الفعل) في تلك القاعدة النحوية انما هو المصدر النكرة لانه كاف في مقام النيابة كما يظهر من ذكرهم اياها في (مثل سلام عليك) كما نقلناه عن الجامي (و حينئذ لا مانع من ان يدخل فيه) اي في المصدر النكرة اعني حمدا (اللام و يقصد به) اي باللام الاستغراق فانكار صاحب الكشاف الاستغراق مبنيا على تلك القاعدة لا وجه له (فالاولى) في مقام اثبات ان نفي الاستغراق ليس مبنيا على المذهب ان يقال (ان كونه للجنس مبني على انه) اي الجنس هو (المتبادر الى الفهم) و هو اي الجنس المعنى (الشايع) اي الغالب (في) مقام (الاستعمال لا سيما في المصادر) لانها تستعمل للتاكيد غالبا قال في التصريح و المفعول المطلق هو اسم يؤكد عامله فيفيد ما افاده العامل من الحدث من غير زيادة على ذلك انتهى و قد تقدم ان الفعل العامل في المصدر انما يدل على الحقيقة دون الاستغراق لما حكي عن السكاكي من ان المشتقات باسرها ماخوذة من المصادر الخالية عن اللام و التنوين و هي لا تدل الا على الحقيقة فكذلك ما اشتق منها و لا سيما (عند خفاء قرائن الاستغراق) لانه لا وجه حينئذ للحمل على الاستغراق لانه خروج عن مقتضى وضع اللفظ اعني المعنى الحقيقي له من دون مخرج فتدبر (او) يقال ان كونه للجنس مبني (على ان اللام لا يفيد سوى التعريف و الاسم) اى مدخوله اعني الحمد مجردا عن اللام (لا يدل الا على مسماه) اي الحقيقة و الماهية كما بيناه آنفا (فاذن لا يكون ثمة استغراق) (و)