[١]. فان تعليق الحكم بنفي الاعادة على النظر والفحص ب‌ " إن الشرطية " يدل بالمفهوم على ثبوت الاعادة إذا لم يفحص عن النجاسة بل دخل في الصلاة اعتمادا على الاستصحاب أو قاعدة الطهارة. ويستدل له أيضا برواية ميمون الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة
[٢]. ودلالتها على التفصيل المذكور واضحة لا تحتاج إلى البيان. لكن فيه - أولا: منع المفهوم لفقرة الصحيحة، لاحتمال أن تكون هذه الفقرة بيانا لبعض مصاديق مفهوم الفقرة السابقة - كما يتصور في أمثاله - ومنع دلالة الثانية على وجوب الاعادة على من لم يفحص مطلقا، فان موردها من يطمئن بالاصابة لا مطلق الشاك، إذ من أصابته جنابة بالليل بالاحتلام - على ما هو ظاهر الرواية - يطمئن باصابتها لثوبه
[٣]. وثانيا: أن موردهما البول والمني ولا عموم فيهما يشمل سائر النجاسات، فلعل الحكم - ولو جمعا - مختص بالبول والمني. وثالثا: أن كثرة تلك الاطلاقات بلغت إلى حيث ما يستبعد في العرف تقييدها. وهكذا صحيح زرارة ظهورها في عدم الاعادة قوي جدا صدرا وذيلا. أما صدره: فقد مر كيفية الاستدلال به. وأما ذيله فهو هكذا: " قلت: فهل على إن (١ و ٢) الوسائل الباب ٤١ من أبواب النجاسات الحديث ٢ و ٣. (٣) فيه منع بين، فيسقط ما يتفرع عليه، فراجع.