[... ] الصلاة معه [١]. ومنها: ما في تحف العقول (ص ١٧٤) في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل يا كميل! انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (٢) وروي عن " بشارة المصطفى " (٣) وبعض نسخ " نهج البلاغه " [٤]. ودلالته واضحة. لكن الكلام في سنده، فان سنده في " بشارة المصطفى " غير معتبر. وفي " التحف " و " النهج " مرسل، مضافا إلى أنه لم يوجد في بعض نسخه. ولم يعلم: أن الاصحاب اعتمدوا عليه، إذ لعل مستند فتواهم هو الوجوه العقلية الماشية وغيرها. ويؤيده أنه لم ينقل عنهم الاستدلال بها، وقد عرفت كلام المحقق في " المعتبر ". وبالجملة: فالحق أنه لم يقم دليل معتبر على اشتراط الاباحة في لباس المصلي، ومقتضى الاصل هو البرائة من الاشتراط.

[١] لكنه يمكن تقريب تطبيق الحديث على ما نحن فيه، بان الاستتار به في الصلاة انفاق له فيها وهو مال حرام، فهذا الاستتار غير مقبول عند الله، وعدم قبوله عبارة اخرى عن عدم الاكتفاء به في الصلاة. وقد عرضيت عليه (مد ظله) هذا البيان ولم اتحصل ما أفاده في الجواب. وبالجملة: فما أفاده: من تأن مفاد الحديث عدم قبول ما أنفق فيه - كما هو مبنى الجوابين وصرح به في المبحث - خلاف ظاهره، بل ظاهره عدم قبول نفس الانفاق. كما أن ما أفاده في الجواب الثاني: من أن غاية مفاد الرواية نفى الثواب ممننوع، كما مر. والحق أن المراد من قوله " ما قبله نهم " أن الناس لا يعذرون في التصرف في المحرم بكون المصرف حلالا ولا في ارتكاب فعل حرام بكون المصروف حلالا حتى ياخذوا من حق وحلال وينفقوا فيه، فلا ربط له بما نحن فيه، كما لا يخفى. (٢ و ٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب مكان المصلى الحديث ٢.
[٤] المستدرك الباب ٢ من أبواب مكان المصلى الحديث ١.