[ بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا، والاحوط البطلان. هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا، والا فلا اشكال في البط لان . ] والوجه في عدم الاشتراط بناء على ما عرفت: من أن الشرط هو لبس قميص في الرجل مثلا ولم يقيد إطلاقه بشد أزراره وضمه إلى بدنه بحيث لا يرى هو نفسه عورته، فاحتمال كون القميص في ذلك الزمان بحيث يرى منه العورة في الركوع إذا حل أزراره يوجب الشك في شرطية السرعن نفسه، والمرجع فيه هي البرائة، مضافا إلى ورود أحاديث معتبرة بجواز الصلاة في قميص واحد محلل الازرار حتي مع إدخال يديه فيه الذي يوجب ظهور العورة بنحوأ حسن. ففي صحيح زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحد كم وأزراره محللة إن دين محمد حنيف

[١]. وفي مرسل ابن فضال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزاره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا؟ قال: لا باس
[٢]. وقد وردت أخبار اخر ظاهرها المنع عن ذلك. ففي موثق غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن أبيه عليهم السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازار إذا لم يكن عليه إزار
[٣]. لكنها محمولة على الكراهة، بقرينة الطائفة الاولى، فراجع (الباب ٢٣ والباب ٤٠ من أبواب لباس المصلي من الوسائل) تجد روايات اخر من الطائفتين. الستر بنحو ما عن الغير، والا لم يكن ستر ولا هو مستور، ومقتضاه ما في المتن، فتدبر جيدا. (منه عفى عنه) (١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلى الحديث ١ و ٢ و ٣.