[... ] بواسطة تلك الافعال، وكذا الجلد، فيصح أن يقال: إن هذا الجلد المخصوص يشك في ورود التذكية عليه والاصل عدمه. ولقائل أن يقول: بعد فرض كون الجلد المفروض مما يحتمل أن يكون منفصلا من الحيوان المذكي بالقطع التفصيلي لا مجال لاستصحاب عدم التذكية، لان رفع اليد عن عدم التذكية يمكن أن يكون من مصاديق نقض اليقين باليقين لا بالشك، فان الجلد المفروض لو كان هو الذي نعلم تفصيلا بتذكيته انتقض اليقين السابق فيه باليقين، فالتمسك بعموم " لا تنقض " في المثال لا يمكن مع الشبهة في المصداق. انتهى ما أردنا نقله من كلامه (رفع مقامه) وتمام الكلام في الاصول

[١] تحقيق المقام وتنقيحه - بناء على كون الميتة شرعا هو ما لم يذك تذكية شرعية - أن يقال: انه لا شك أن الميتة والمذكى كلاهما عنوان لا يطلق الا على حيوان قد زهق روحه، فعنوان " زهوق الروح " معتبر فيهما على أن حال. وحينئذ فان جعلنا التذكية والذكاة عبارة عن وصف يحصل بالذبح المخصوص في الحيوان سواء كان نظافة وارتفاع خباثه (بناء على ما هو صريح مصباح الفقيه) أو تمامية وكمالا (على ما يستفاد من مجمع البيان عند تفسير قوله تعالى: الا ما ذكيتم) فبناء عليه: فالمذكى هو الحيوان الذي زهق روحه وكان فيه هذا الوصف. والميتة هو ما زهق روحه وليس له هذا الوصف، والتعبير عن كل منهما وان كان بعنوان التوصيف - كالحيوان الخارج روحه الذكى والحيوان الميت الغير الذكى - الا أن العرف لا يفهم في أمثاله الا التركيب، فيكون الموضوع هو ما اجتمع فيه وصف خروج الروح والذكاة أو عدمه، من غير تقيد لخروج الروح بكونه في حال الذكاة والزهوق وصفان واردان على ذات الحيوان في عرض واحد لا يعتبر في الموضوع سوى اجتماعهما. وهكذا نقول في مثل قوله: أكرم العالم العادل. والسر في جميع ذلك ; أنه يفهم من أمثاله عرفا تقيد نفس الذات بكل من الوصفين في عرض واحد، ولا يعتبر فيه سوى اجتماعهما. وتركيب الموضوع فيما نحن فيه من الزهوق ونفس عدم الزكاة - من غير تقييد بما كانت في حال الزهوق