[... ] فهو أيضا - بعد تسليم اختصاصه بالركعتين - يحمل على التقية إن لم يمكن الجمع بينها وبين سائر الاخبار بارادة قبل الزوال من لفظ " قبل الصلاة " كما لا يخفي. الجهة الخامسة: في أن تقديم النوافل على الزوال بنحو قد مر أفضل أو تأخيرها عنه؟ فالمستفاد من الامر بالتقديم أو جعل قبل الزوال وقتا لها في الاخبار السالفة هو استحباب التقديم، إلا أنه قد يتخيل: دلالة بعض الاخبار على خلافها وأن الافضل هو التاخير. وهي ما رواه سليمان بن خالد: قلت لابي عبد الله: اقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل

[١]. إلا أنك خبير بان ظاهر السؤال بقرينة قوله " أم اصليها بعد الفريضة " هو السؤال عن الافضل: من التقديم على الفريضة والتاخير عنها، لا التقديم على الزوال والتاخير عنها. وحينئذ فظاهره السؤال عن الافضل منهما إذا كان يأتي بها بعد الزوال، فلا تشمل ما قبله، ولا تدل على أفضلية التاخير من التقديم على الزوال. ولو سلم عموم إطلاقه لما قبل الزوال أيضا، فلا شبهة في تقييده بالاخبار السابقة. وهو واضح. ومثله بعينه الكلام في رواية " عقبة بن مصعب " قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أيما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة؟ قال: لا بل تصليها بعد الفريضة
[٢]. (١ و ٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١ و ٣.